في الذكرى السنوية الثانية للانقلاب العسكري في ، نظم متظاهرون في داخل البلاد "احتجاجا صامتا" بالمدن الكبرى إضافة إلى تجمعات في الخارج الأربعاء. وتعهد زعماء مدنيون في المنفى بإنهاء ما وصفوه بأنه "استيلاء غير مشروع على السلطة" من جانب الجيش.

وقاد كبار جنرالات الجيش في بورما انقلابا في فبراير/ شباط 2021 بعد خمس سنوات من تقاسم السلطة المشوب بالتوترات في ظل نظام سياسي شبه مدني أسسه الجيش.

وأدت الإطاحة بحكومة منتخبة، بقيادة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو تشي، إلى انحراف إجراءات الإصلاح والمشاركة الدولية والنمو الاقتصادي على مدى عقد عن مسارها.

وتشهد البلاد حالة من الفوضى منذ الانقلاب، إذ تقاتل حركة مقاومة الجيش على جبهات متعددة بعد حملة قمع عنيفة على معارضين، مما دفع الغرب إلى إعادة فرض عقوبات.

ومن المقرر أن يصدر مجلس أمني مدعوم من الجيش بيانا الأربعاء قد يشمل قرارا بشأن ما إذا كان سيمدد حالة الطوارئ، وذلك قبل الانتخابات التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها هذا العام والتي يصفها منتقدون بأنها صورية تهدف إلى الاحتفاظ بالسلطة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع مدينتي يانجون وماندالاي التجاريتين الرئيسيتين خالية فيما وصفه معارضو الانقلاب بأنه احتجاج صامت مناهض للمجلس العسكري. وحث نشطاء مدافعون عن الديمقراطية المواطنين على عدم النزول إلى الشوارع من العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

كما أظهرت صور مسيرة في يانجون شارك فيها نحو مئة من أنصار الجيش، وكانوا محاطين بالجنود.

وفي تايلاند، نظم مئات المحتجين المناهضين للانقلاب وقفة أمام سفارة بورما في بانكوك. كما نظم نشطاء احتجاجا في العاصمة الفلبينية مانيلا. 

بيان مجلس مدعوم من الجيش

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مجلس الدفاع والأمن الوطني المدعوم من الجيش اجتمع الثلاثاء لبحث الوضع في بورما بما في ذلك إجراءات حكومة الوحدة الوطنية، وهي إدارة موازية شكلها معارضون، وما يسمى بقوة الدفاع الشعبية التي تقاتل الجيش.

وقالت شبكة مياوادي الإعلامية المملوكة للجيش الثلاثاء "تمت مناقشة الظروف غير العادية للبلاد التي يحاولون من خلالها الاستيلاء على سلطة الدولة بطرق شبيهة بالتمرد والإرهاب".

وأفادت بأن المجلس اعتزم إصدار "بيان ضروري" في الأول من فبراير/ شباط، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصال لطلب التعليق.

واستولى جيش بورما على السلطة بعد أن اشتكى من حدوث تزوير في الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 والتي فاز فيها حزب سو تشي. ولم تجد جماعات مراقبة الانتخابات أي دليل على حدوث تزوير كبير.

ويقول المجلس العسكري إن إجراءاته الصارمة هي حملة مشروعة لمكافحة "الإرهابيين".

وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام عندما استولى على السلطة ومددها منذ ذلك الحين مرتين لستة أشهر، وينتهي آخر تمديد الأربعاء.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاء لها من بينهم بريطانيا وأستراليا وكندا المزيد من العقوبات على بورما الثلاثاء، تشمل قيودا على مسؤولين في قطاع الطاقة وأعضاء في المجلس العسكري وآخرين.

فرانس24/ رويترز