انتقلت أسعار مواد “حليب الأطفال” التي تباع في الصيدليات من 71 درهما إلى 92 درهما، في ظرف أسابيع قليلة، وذلك بزيادة فاقت عشرين درهما، وهو ما دفع عددا من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى “الحليب العادي” قصد إطعام رضعها.
مع الارتفاع في سعر الحليب المعروض في الصيدليات، فضلت أسر كثيرة إلى اعتماد طرق أخرى لإرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب عبر الإنترنت واللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع تباع في المحلات التجارية.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزبر الصحة والحماية الاجتماعية، حول الارتفاع المتكرر في أثمنة حليب الأطفال الرضع، قائلا إن “ثمن حليب الأطفال الرضع الذي يباع في الصيدليات شهد ارتفاعا صاروخيا، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض المنتوجات لأكثر من 40 المئة، أي بزيادة 20 درهم على الثمن الأصلي”.
والنائب البرلماني في أشار في سؤاله إلى أن الحليب من أهم وأكثر المنتوجات استهلاكا لدى الأطفال الرضع، لكن مع الارتفاع المتكرر لثمنه، بات أطفال بعض الأسر التي تعيش في وضعية هشة يعيشون بدون حليب.
وتساءل بوعيدة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية الأسر المغربية من الارتفاع المتكرر في أسعار حليب الأطفال الرضع، وعن استراتيجية الوزارة لدعم هذه المادة الحيوية حتى تصبح في متناول الأسر المعوزة.
ووفق مصادر مهنية، فإن سبب ارتفاع سعر حليب الأطفال، “راجع إلى الزيادة الصاروخية التي شهدتها مختلف المواد الأساسية المنتجة للحليب”، مردفا أن “السياق العالمي المتسم باضطرابات التصدير والاستيراد ساهم كذلك في هذه الزيادة”.
ومعه أصبحت غالبية الأسر المغربية تتجه إلى الحليب العادي الذي يباع في المحلات التجارية لتغذية الأطفال الرضع، وهذا يشكل خطرا على صحة الأطفال، على اعتبار أن هذه المادة صعبة الهضم، كما سيخلق مشاكل مستقبلية للدولة من حيث المصاريف العلاجية لهؤلاء الأطفال.
