بدأ فريق أميركي مباحثات مع الفلسطينيين والإسرائيليين؛ محاولة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين الطرفين وفرض هدوء في الضفة الغربية بما في ذلك القدس. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن طواقم أمنية وسياسية من الجانب الأميركي ستتحدث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ للبحث في الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
ولم يعط مجدلاني مزيداً من التفاصيل، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مساعدي وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف مساعدته لشؤون الشرق الأوسط، والمبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، ظلّا في المنطقة بتعليمات من الوزير أنتوني بلينكن، وباتفاق مع الفلسطينيين والإسرائيليين، في محاولة للوصول إلى تسويات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان بلينكن قد أنهى، الثلاثاء، جولة في المنطقة قادته إلى مصر وفلسطين وإسرائيل، في محاولة لتهدئة التصعيد، انتهت باجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الذي كان التقى، الثلاثاء، أيضاً رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حسني.
ووصل كامل وحسني إلى رام الله مستبقين وصول بلينكن في خضم حراك مكثف لإيقاف التدهور الأمني في المنطقة، ومنع تحوله إلى مواجهة أكبر، في سياق جهد أميركي-أردني-مصري منسق؛ لخفض مستوى التوتر واستعادة الهدوء.
والتقى الفريق الأميركي، الأربعاء، بالمسؤول الفلسطيني حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وبحثوا الوضع الميداني على الأرض.
ويريد الأميركيون استئناف السلطة للتنسيق الأمني، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية، لكن الفلسطينيين وضعوا أمامهم مطالب يجب تنفيذها من قبل الحكومة الإسرائيلية أولاً، تشمل وقف الإجراءات أحادية الجانب بما فيها إلغاء العقوبات على السلطة الفلسطينية، ووقف اقتطاع أموال الضرائب، ووقف اقتحامات المناطق الفلسطينية، ووقف دفع خطط بناء استيطاني في الضفة الغربية، ولجم المستوطنين في القدس والضفة، ووقف حملة هدم المنازل الفلسطينية في القدس، وإبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى من دون تغيرات أو استفزازات.
وطالب الشيخ بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقّعة مع منظمة التحرير، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ويفترض أن يناقش الأميركيون هذه الطلبات مع المسؤولين الإسرائيليين.
ويتركز الجهد الآن في المنطقة، على تخفيف التصعيد الأمني، بحيث يمتنع الجيش الإسرائيلي عن عمليات كبيرة في قلب الضفة، ويخفف الضغط في القدس، ويوقف اقتطاع الأموال من العوائد الضريبية، مقابل عودة التنسيق الأمني، وإعطاء فرصة للسلطة بالعمل في مدن ومخيمات الضفة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى التنسيق الأمني، طالما أن إسرائيل تفعل ما تفعله. وقال في تصريحات مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، إن «كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل، يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة ويتم العودة إلى طاولة المفاوضات؛ لوضع كل شيء على الطاولة».
ويتضح من تصريحات أبو ردينة أنه لا يوجد تقدم حقيقي في المباحثات حتى الأربعاء. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الاجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، انتهى من دون نتائج تذكر بالنسبة للفلسطينيين، ودون أي مضمون أو أمل حقيقي.
وحسب «هآرتس»، كان الرئيس عباس يأمل في أن يقدم بلينكن لفتة سياسية، إلا أن الأخير تحدث فقط عن مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، وإغاثة المدنية، وتقديم خدمات جديدة للشبكة الخلوية للفلسطينيين، ولم يقدم أي خطوة ذات أهمية سياسية، فيما تجنب إعطاء وقت لموعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، أو حتى إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
سمع عباس من بلينكن تحفظاً على قرار وقف التنسيق الأمني ونيته الاستمرار في الانضمام للمنظمات الدولية، لكنه قال للوزير الأميركي إنه لم يعد يمكن ضبط النفس في مواجهة السياسات الإسرائيلية المتطرفة.
ولا يعول الفلسطينيون كثيراً على الجهد الأميركي بالنظر إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها، لكنهم سينتظرون أي تغيير في تل أبيب قبل أن يطلقوا أحكامهم النهائية على نتائج الجهود الأميركية ويأخذوا خطوات أخرى.
ويفترض أن يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً يوم الجمعة لتقييم الموقف.
وقال الشيخ إن القيادة ستعقد، مساء الجمعة، اجتماعاً لبحث سبل الرد على استمرار مسلسل التصعيد الاحتلالي.
