نفى مركز الحوار الإنساني بسويسرا «عزمه تنظيم ملتقى (جنيف 2) لحل الأزمة الليبية، على غرار ملتقى (جنيف 1) الذي عقد قبل عامين»، فيما دافع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن اتفاقه النفطي الأخير مع إيطاليا. وادعى تمسكه بإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
واستغل الدبيبة اجتماعاً أمس لحكومته، هو الأول من نوعه بمدينة الجميل، لتقديم ما وصفه بالتهنئة للشعب الليبي لإعادة تفعيل الاتفاقية النفطية الموقعة مع إيطاليا في 2008. وقال «ما قمنا به هو إعادة تفعيلها بعد تأخر تنفيذها طوال هذه السنوات». وأضاف «نحن بأمس الحاجة لإعادة المشاريع في مجال الغاز وكل المجالات النفطية، وكان علينا إدراك وإنقاذ قدرات ليبيا في هذا المجال بإعادة الحياة في هذا المشروع الذي سيضخ استثمارات في ليبيا بثمانية مليارات (دولار)، وهو ما لم تشهده البلاد من ربع قرن».
واعتبر أن تمسكه بالسلام «يعني إنهاء المراحل الانتقالية والخروج بليبيا لبر الأمان من العبث وحرمانها من التنمية والبناء». وأشاد بجهود المفوضية العليا للانتخابات وعملها مع خبراء في الأمم المتحدة باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق النزاهة في الانتخابات القادمة. كما أشاد بجهود بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها عبد الله باتيلي، لإرساء السلام وحث كل الأطراف ليعملوا على القاعدة الدستورية للمضي بالبلاد تجاه الديمقراطية والدستور والانتخابات، لافتا إلى أن الشعب الليبي شعب صبور فقد صبر علينا طيلة السنوات الماضية.
وبعدما زعم اتفاق الليبيين على الاستفادة من خدمات الحكومة. أعلن الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق الزاوية رأس اجدير، بالإضافة إلى بناء محطة ركاب مؤقتة في مطار طرابلس لحين استكمال المطار الرئيسي، لافتا إلى أن «مطار معيتيقة سيكون محدود الاستخدام».
إلى ذلك، بدأ مجلس الدولة في نشر كلمات المرشحين لشغل عدد من الوظائف السيادية، هي رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيلا هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ونفى ناجي مختار، نائب رئيس المجلس، وجود جدول زمني لإنجاز ملف المناصب السيادية، لافتا في تصريحات إلى أن «المسألة متعلقة بالتنسيق بين مجلسي الدولة والنواب لتنفيذ خطوات اختيار شاغلي هذه المناصب».
ومن المنتظر، وفقاً لوسائل إعلام محلية، أن يقوم محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطلع الأسبوع المقبل، بأول زيارة من نوعها لمدينة بنغازي بشرق البلاد، للاجتماع مع الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني لاستكمال اجتماعاتهما لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وكان الحداد قد أعلن أنه بحث مساء أول من أمس مع وفد عسكري إيطالي ضم رئيسي أركان القوات المشتركة وقسم دعم العمليات وآمر البعثة الإيطالية في ليبيا، سبل التعاون المشترك في القطاع البحري والجوي وكذلك في مجالات التدريب المختلفة. وأشاد الحداد بأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
بدوره، قال سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت، إنه ناقش مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في اجتماعهما الأخير بمدينة بنغازي «الحل السياسي للخروج من الأزمة، وكذلك الاتفاق على دعم جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي».
وكانت بلدية بنغازي قد أعلنت بحث رئيس مجلسها التسييري صقر بوجواري مع أونماخت، دور الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وأهمية وجودها، والصعاب التي تحول دون عودتها للعمل في المدينة، بالإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بشأن برامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، والتطوير الإداري.
ونفى جون أوكالاجان، المسؤول الإعلامي بمركز الحوار الإنساني، الذي يقدم نفسه كمنظمة دولية غير ربحية مقرها سويسرا، «الادعاءات المتداولة بشأن تنظيم المركز عملية سياسية جديدة في ليبيا». وقال لـ«الشرق الأوسط»، «هذه الإشاعات يجب تجاهلها».
وقال أمية الصديق، مستشار أول المركز لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن «ما تردد بخصوص ملتقى جديد عارٍ بالكامل من الصحة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «لا يوجد شيء على حد علمنا من هذا القبيل، إلا إن كان الهدف من ترديد هذه الإشاعات هو جس نبض الليبيين أو تحويل وجهة انتباههم».
لكن مسؤولا في المركز، اشترط عدم تعريفه، اعتبر في المقابل أن «المركز لا يعتقد نجاعة أي ملتقى سياسي جديد للحوار في ليبيا على غرار ملتقى (جنيف 1) الذي عقد قبل نحو عامين برعاية الأمم المتحدة، وأسفر عن تشكيل السلطة الحالية التي تضم المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة». وتابع: «هذه أفكار غير مسؤولة ولسنا بصدد بحثها».
وكانت وسائل إعلام محلية ليبية قد نسبت للمركز اعتزامه تشكيل لجنة تضم 90 من أعيان وحكماء ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني، للتشاور حول اختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة مدتها عامان تدير فيها شؤون البلاد وتجرى خلالها الانتخابات.
ولعب المركز، وفقاً لموقعه الإلكتروني الرسمي، دوراً رئيسياً في دعم عملية السلام وخارطة الطريق السياسية في ليبيا، حيث ساعد في التوسط في وقف فوري لإطلاق النار في أغسطس (آب) عام 2020 واتفاق بين أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين لإعادة الالتزام بالمحادثات السياسية، ما أدى إلى وقف رسمي لإطلاق النار واتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة، وخارطة طريق للانتخابات وتمثيل كبير للمرأة في الحكومة الجديدة.
