بدأ مجلس الوزراء في فرنسا الأربعاء مناقشة ، وبعد التصويت عليه سيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.
وهذا القانون الذي يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، أعلن عنه وزير العمل أوليفييه دوسوبت في مقابلة مع صحيفة "لوموند" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويسعى القانون الذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في البلاد للسيطرة على أعداد الوافدين وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني وتنظيم الهجرة غير الشرعية وفق حاجات سوق العمل.
وكجزء من هذا المشروع المرجح إقراره في النصف الأول من عام 2023، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، كما أشار أوليفييه دوسوبت في المقابلة نفسها. على سبيل المثال، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.
ويلاقي هذا البند معارضة من القوى السياسية اليمينية، بحجة أنه سيفتح الباب أمام موجات من الهجرات "العمالية"، على الرغم من إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه مستعد لتقديم تنازلات في بعض الجوانب.
ومن المقرر أن يشمل مشروع القانون هذا بشأن اللجوء والهجرة سلسلة من التدابير من بينها جعل "الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية" أكثر صرامة. ما أثار انتقادات واسعة من قبل هيئات وجهات معنية بقضايا اللجوء والهجرة في فرنسا، اعتبرت أنه لو تم اعتماده، فإنه سيضر بشكل كبير بطالبي اللجوء.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
