اتّهم الكرملين واشنطن، الأربعاء، بتقويض اتفاقيات ضبط انتشار الأسلحة بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا لا تمتثل لآخر اتفاق ما زال قائماً بشأن التسلّح، وهي معاهدة نيو ستارت.

وندّدت وزارة الخارجية الأمريكية بتعليق روسيا عمليات التفتيش وإلغائها المحادثات لكنها لم تتهم موسكو بزيادة الرؤوس النووية بما يتجاوز الحدود المتفق عليها.

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في وقت سابق الأربعاء إن موسكو "تلتزم بشكل لا غبار عليه" بالاتفاق وستواصل ذلك.

وأكد السفير أناتولي أنتونوف في بيان على صفحة السفارة في فيسبوك أن "المسؤولية عن التصعيد في قضايا نيو ستارت تتحملها واشنطن بالكامل".

والأربعاء قالت روسيا إنها تريد الحفاظ على آخر معاهدة باقية بينها وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه من الضروري الحفاظ على الأقل على بعض "ملامح" استمرار الحوار مع واشنطن "بغض النظر عن مدى بؤس الموقف في الوقت الراهن".

وأردف "نعتبر أن استمرار تلك المعاهدة أمر بالغ الأهمية" ووصف المعاهدة بأنها الوحيدة الباقية "القابلة للتطبيق افتراضياً على الأقل".

وتابع قائلاً "بخلاف ذلك، نرى أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل الإطار القانوني" للحد من التسلح.

فرضت معاهدة "نيو ستارت" التي وُقّعت أول مرة عام 2010 قيوداً على عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية ومنصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة التي تنشرها روسيا والولايات المتحدة.

وبعد فترة قصيرة من توليه السلطة، مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن "نيو ستارت" بعدما تخلت إدارة دونالد ترمب عن اتفاقيات ضبط الأسلحة السابقة وترددت في المحافظة على "نيو ستارت" بشكلها الحالي.

وأعلنت موسكو في مطلع أغسطس/آب أنها ستعلق عمليات التفتيش الأمريكية لمواقعها العسكرية بموجب "نيو ستارت". وذكرت بأنها ترد على العرقلة الأمريكية لعمليات التفتيش الروسية، وهي تهمة نفتها واشنطن.

وأجّلت روسيا، إلى أجل غير مسمى، المحادثات بموجب "نيو ستارت" التي كان من المقرر أن تبدأ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في القاهرة، متهمة الولايات المتحدة "ببث السموم والعداوة".