وصلت معاناة العديد من النسا ء المغربيات جراء العراقيل التي تواجههم في إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم للخارج إلى البرلمان المغربي بعد توجه سؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
حيث وجه النائب البرلماني، بمجلس النواب، عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويمي بنجلون، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول “التـدابير الأنيـة والعاجلـة التـي تعتزمـون القيـام بـهـا لتمكين النسـاء مـن ممارسـة حقهـن فـي تحويـل مبالغ ماليـة لأبنائهن بغرض الدراسـة خارج المغـرب وكذا للحيلولة دون استمرار العمل بهذه المساطر المتجاوزة”.
وقال التويمي، إن عـدد مـن النساء المغربيات، سواء المطلقات منهن أو الأرامـل أو مـن ظـل بكنفهن حضـانة الأبنـاء بـالتبني، مـن صـعوبات وعراقيـل قانونيـة و مسطرية، تتحجج بهـا عـدد مـن المؤسسـات البنكيـة لـرفض طلبـات تحويـل وإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن الطلبة خارج تراب المملكة، بعلـة إلـزام مكتب الصرف لكـل مؤسسـة بنكيـة بضـرورة تطـابق نسـب المرسـل مـع نـسـب المرسـل إليـه، وهـو مـا يـحـول واقعيـا دون قـدرة المـرأة المغربيـة مـن ممارسـة حـق مكفول بمقتضى الدستور.
وأضاف النائب البرلماني، في السؤال الكتابي الذي اطلعت عليه “الأيام 24″، أن دستور المملكـة، أسس بشكل حاسـم لا رجعـة فيـه، فـي الفصـل 19 منـه، علـى أن الرجـل والمـرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنيـة والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة”.
كما أبرز التويمي، أنه “اعتبــارا لـذلك، حسـم المشـرع المغربـي فـي ضرورة احترام تنزيل هذا المقتضى بجميع النصوص القانونية والتنظيمية”، مؤكدا أن “الاستمرار فـي الـعمـل بهـذه المسـاطر المخالفة للوثيقـة الدستورية والتـي لا يوجـد لهـا أي سند أو مرجـع فـي التشريعات الوطنيـة الداخليـة، يعـاكس التوجـه الـعـام لبلادنـا الرامـي لتحقيـق المناصـفـة بـيـن المـرأة والرجـل المغـربيين فـي أفـق الوصول إلـى المساواة الكاملة كمطمـح دستوري ووطني”.
