الدار – خاص

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الدورة 12 من الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني،
“تكتسي أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم، مما رهن قدرة وصمود المجتمعات ووضع العالم أمام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة.
وأضاف أخنوش، في كلمته الافتتاحية للدورة المنعقدة اليوم بالرباط، أن هذه الدورة تستقي أهميتها من “الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك محمد السادس، من خلال خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020 ، إلى ” تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات ” .
وقال رئيس الحكومة “يأتي اجتماعنا اليوم في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والتحولات الدولية العميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي” .
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الدورة تسعى إلى “رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي”.
وزاد قائلا “إن ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة، ومنها الرقي بمستويات علاقاتنا لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين”.
وفي ما يتعلق
بمسار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، أفاد رئيس الحكومة أن ذلك “يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري”.
وفي هذا السياق أشار رئيس الحكومة إلى
جلالة الملك محمد السادس المتعلقة ب”تجديد النموذج التنموي للمملكة، لجعله أكثر شمولا وتنوعا على المستوى القطاعي والجهوي من جهة، ومحركا لخلق الثروة، وإحداث مناصب شغل خاصة للشباب، وإعادة توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي من جهة أخرى”.
واعتبر أخنوش أن الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، “محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون المغرب مع إسبانيا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها.
وأشاد أخنوش بتوقيع مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المغرب وإسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى المغرب، في فبراير 2019. ويتعلق الأمر بلبنة إضافية، تضع التعاون بين البلدين على جادة المستقبل، من خلال تقريب وجهات النظر في مجمل القضايا الثنائية أو ذات البعدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك دعم إسبانيا للعلاقات المتميزة للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي”.
وكشف رئيس الحكومة أن هذه الدورة انكبت على “ما تم تحقيقه، على مستوى مختلف مجموعات العمل المغربية الإسبانية، انطلاقا من الأولويات التي سطرتها خارطة الطريق، إذ نعبر عن ارتياحنا للوتيرة التي يتم العمل بها داخل هاته المجموعات وعن إشادتنا بروح التوافق التي تعتري أشغالها”.
ولم يفوت أخنوش الإشارة إلى ما تعرفه العلاقات الثنائية من رقي على جميع الأصعدة، حيث قال “تبوأت إسبانيا مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب. فقد تمكن البلدان من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات. وتسجل الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى، التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطيي والأورو -إفريقي”.
وتطرق رئيس الحكومة إلى السياق الدولي المعقد، الذي قال إنه “يشهد تصاعد التوترات بسبب مختلف الأزمات الدولية وتداعياتها على سلاسل الإنتاج وبالتالي على الأمن الغذائي، بسبب عدم الاستقرار الطاقي” موضحا أن فقد
المغرب وإسبانيا تمكنت من تعزيز سبل التعاون في هذين المجالين بإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤية استراتيجية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كحل مستقبلي للحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتحدث أخنوش عن إسهام القرب الجغرافي بين البلدين في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمغرب، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، يضيف رئيس الحكومة، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، فتحت بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة .