أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمته الافتتاحية بالدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني اليوم الخميس أن هذه الدورة تأتي في ظروف خاصة بعد زخم في مستوى العلاقات بين البلدين .
وشدد أخنوش على أنها تكتسي أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم،
وأبرز رئيس الحكومة أن “هذا الاجتماع يشكل فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز هذا الموعد انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي، يستجيب للإرادة القوية للعاهلين، الملك محمد السادس والملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “المملكة المغربية تجدد رغبتها في الارتقاء بتعاون البلدين ليشمل أبعادا جديدة. لذا اخترنا لهذه الدورة شعار ” شراكة متميزة، متجهة بثباتنحو المستقبل “، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
كما عبر رئيس الحكومة عن “ارتياحه لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل”.
وأورد أخنوش أن “العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب”.
وشدد على أن “هده الدورة تستقي أهميتها من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة الملك محمد السادس، من خلال خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020 ، إلى ” تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات “.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الدورة تسعى إلى “رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي”.
وزاد قائلا “إن ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة، ومنها الرقي بمستويات علاقاتنا لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين”.
العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا
أفاد رئيس الحكومة أن ذلك “يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، “محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون المغرب مع إسبانيا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها”.
وأشاد أخنوش بتوقيع مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المغرب وإسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى المغرب، في فبراير 2019. ويتعلق الأمر بلبنة إضافية، تضع التعاون بين البلدين على جادة المستقبل، من خلال تقريب وجهات النظر في مجمل القضايا الثنائية أو ذات البعدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك دعم إسبانيا للعلاقات المتميزة للمملكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي”.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه الدورة انكبت على “ما تم تحقيقه، على مستوى مختلف مجموعات العمل المغربية الإسبانية، انطلاقا من الأولويات التي سطرتها خارطة الطريق، إذ نعبر عن ارتياحنا للوتيرة التي يتم العمل بها داخل هاته المجموعات وعن إشادتنا بروح التوافق التي تعتري أشغالها”.
