أحمد البوحساني
اختتمت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز ، اليوم الخميس بالرباط .
و اتفق الجانبان على الالتزام باستدامة العلاقات المتميزة بين المغرب و اسبانيا ، والعمل على إثرائها باستمرار في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي، المنبثق عن البيان المشترك الصادر في 7 أبريل الماضي، الذي ينص على مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، بروح الثقة وبعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.
وأكد الطرفان أن هذا الاجتماع، كان فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تحققت من جهة، وتجديد عزم البلدين على العمل المشترك، من أجل استمرار هذه الديناميكية الجديدة من جهة أخرى، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها. وفي هذا الصدد، رحب الطرفان بالعمل الذي قامت به فرق العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والانخراط الذي أبداه الجانبان بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، داعين إلى مزيد من المناقشات في إطار هذه الفرق.
من جهة أخرى ، جددت إسبانيا والمغرب التزامهما بحماية وضمان حقوق الإنسان كأساس لا غنى عنه للتعايش الديمقراطي وسيادة القانون والحكامة الجيدة ، و يتفقان على تعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية.
ونوهت إسبانيا بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة التي يشهدها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة والفاعلة للملك محمد السادس، التي تتميز، بالخصوص، بالنموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والورش الجديد للتضامن الاجتماعي.
وتعتبر إسبانيا المغرب، فاعلا على المستويين الإقليمي و الدولي، يحظى بالمصداقية والصوت المسموع، والذي يضطلع بدور حاسم من أجل الاستقرار والسالم والتنمية في المنطقة المتوسطية، وفي الأطلسي وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا.
من جهته، نوه المغرب بالإشعاع الدولي متعدد الأبعاد لإسبانيا، وبإسهاماتها المتعددة من أجل الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي و الدولي، مؤكدا على الأهمية التي يوليها للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من السنة الجارية 2023، ولا سيما لتعميق علاقات المغرب المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ولتعزيز العلاقات الأورو-متوسطية والأوروبية العربية والأوروبية الإفريقية.
كما أكد الجانبان أهمية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد كلحظة تاريخية في علاقة الحلف مع الضفة الجنوبية، التي يقوم فيها المغرب بدور مهم من خلال مشاركته في الحوار المتوسطي، فيما ثمن المغرب دور إسبانيا في إطار مجموعة العشرين من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، وكذا علاقاتها المتميزة مع أمريكا اللاتينية، والكاريبي والمجموعة الإيبيرية الأمريكية.
أما بخصوص قضية الصحراء، جددت إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مجددة دعمها الكامل ومساندتها الفعالة للبرنامج الوطني للمغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
كما شدد البيان الختامي على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة.
ومن خلال الوثيقة ذاتها، أكدت حكومتا المغرب وإسبانيا على التمسك بالحفاظ على العلاقة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتعزيزها، وأعربتا عن رغبتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للرباط لدى الاتحاد.
و أشارت إسبانيا والمغرب إلى أنهما تتعاونان بشكل نشيط من أجل النهوض بالمبادرات الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ولاسيما في مجال التمويل المشترك للاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الاستراتيجي بالمغرب بهدف مواكبة وتسريع الانتقال الأخضر وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر هشاشة ومساهمة المغرب في برنامج البحث آفاق أوروبا وتمويل بنياته التحتية الرقمية، وتطوير الطاقات المتجددة، والمبادرة المغربية “الجيل الأخضر” وتنمية المناطق القروية.
كما أكد البلدان على أهمية تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط مجددان التأكيد على التزامهما بمواصلة بناء فضاء مشترك للسالم والازدهار و الاندماج، مرحبان بتعاونهما في إطار الحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط ” 5 + 5 .”
و تجدد إسبانيا والمغرب، حسب البيان المشترك، التزامهما اتجاه أشغال مجموعة التعاون للشركاء المتوسطيين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تجمع 63 دولة من ثالث قارات حول تصور شامل للأمن، مجددان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة، مشددان على التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي، على حد تعبيرهما، للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي.
وفي الجانب الأمني ، فقد عبر البلدان عن إدانتهما الشديدة للأعمال الإرهابية، سواء كانت داخل أو خارج أراضيهما، و جميع أشكال العنف التي تهدد حقوق وحريات المواطنين، معربان عن ارتياحهما للنتائج التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب، كما اتفقا على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني، ومشيران ويشير إلى أن محاربة الشبكات الإجرامية للهجرة غير القانونية يتطلب أيضا التذكير بالمسؤولية المنوطة بدول الجوار وبلدان المنشأ، والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لهذه الظاهرة.
كما عبرا عن ارتياحهما لتعاونهما وتنسيقهما خلال “عملية عبور المضيق-مرحبا”، بعد الجائحة سنة 2022، حيث مكنت هذه العملية المشتركة من تسهيل تنقل نحو ثالثة ملايين مسافر و700 ألف عربة، وهو ما يجعل منه إحدى أكبر برامج تدبير تنقل الأشخاص في العالم.
و في الشق الاقتصادي، سجل الطرفان بتقدير، التطور الملحوظ للشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، والتي ضخت دينامية جديدة في المبادلات التجارية بفضل القرب الجغرافي، والمندرجة في إطار إعادة تشكيل السياق الجيوسياسي العالمي، معبرا عن إرادتهما في تعميقها بهدف إدماج أكبر ومربح للطرفين للسلاسل ذات القيمة، وهو ما من شأنه أن ينعش التطور الاقتصادي ورخاء المواطنين، يضيف البيان المشترك.
وذكر البيان بأن ل إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب وذلك منذ سنة 2012، كما أن المغرب يعد الشريك الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، فيما التزم البلدان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح -رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشارت الوثيقة ذاته إلى أنه بهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو، كما سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.
كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين من خلال مشاريع في الطاقات المتجددة واستراتيجية النجاعة الطاقية، مع الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر من بنيات تحتية وغيرها وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.
ورحب الطرفان بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة، مشيدان بالتوقيع، في أبريل 2019، على مذكرة اتفاق للنهوض بأنشطة التعاون في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ بين المديرية العامة للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة الإسبانية، والذي تمت في إطاره بلورة خطة عمل لتنزيله على أرض الواقع، ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
كما اتفق الجانبان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللامركزي، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب – إسبانيا لفائدة البلدان الإفريقية، حيث تم تحيين مذكرة التفاهم القائمة من أجل توسيع مجالها لتشمل الصحة النباتية، بما يضمن توفير التغطية الضرورية لهذا القطاع الهام من العمل.
كما سجل الطرفان بارتياح التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة، خلال الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا، والذي سيعطي زخما ودفعة جديدة لعالقات التعاون السياحي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالترويج والاستثمار والتنافسية والاستدامة والجودة والتنمية الترابية وكذا في مجال التعاون اللامركزي ورصد وتحليل النشاط السياحي.
وعلى مستوى حركة الأشخاص اتفق الطرفان على مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي؛ ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة.
وبخصوص اللغة الإسبانية، سجل البلدان الدينامية التي تشهدها في المغرب، والتزما بتقوية تعلمها في المدارس والإعداديات والثانويات المغربية، وإحداث تخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي المغربي في مختلف مستوياته.
الجانب الرياضي حضي هو الآخر بأهمية كبيرة ، حيث تعهد الطرفان بتعزيز تعاونهما في مجال الرياضة، ولا سيما في مجالات رياضة القرب، والادماج عن طريق الرياضة، والرياضة عالية المستوى.
