بوركينا فاسو: الحكومة تتبنى خطة عمل للاستقرار والتنمية
بوركينا فاسو: الحكومة تتبنى خطة عمل للاستقرار والتنمية
تبنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، "خطة عمل لاستقرار" البلاد في مواجهة العنف المتشدد حتى تنظيم انتخابات للسماح بعودة النظام الدستوري، علما أنها مقررة في يوليو 2024.
هذه الوثيقة التي تأتي في 188 صفحة بعنوان "خطة العمل من أجل الاستقرار والتنمية" واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تتضمن أربعة محاور: مكافحة "الإرهاب" والاستجابة للأزمة الإنسانية وإعادة بناء الدولة والمصالحة الوطنية.
تحرير الأراضي من الإرهابيين
تحدد هذه الخطة المفصلة كهدف رئيسي، تحرير المناطق التي تحتلها الجماعات المتشددة المسلحة - ما يقارب 40% من الأراضي - وإيجاد الشروط الأمنية اللازمة لعودة سلطة الدولة والسكان الى هذه المناطق.
يتصل الأمر بـ"إعادة تثبيت خدمات الدولة في المناطق المحررة من نفوذ الجماعات الإرهابية المسلحة ولا سيما الأجهزة الأمنية ومقاعد الدوائر الإدارية والسلطات المحلية" والمفوضيات العليا والمحافظات والبلديات، بحسب الخطة.
وبالتالي تأمل الحكومة في "رفع نسبة تغطية الإقليم في الخدمات الأمنية التشغيلية من 69% عام 2020 إلى 77% عام 2025" و"خفض المؤشر العام لانعدام الأمن".
يجب زيادة نسبة السلطات المحلية التي لا تزال خدماتها العامة الأساسية ناشطة من 40% في 2020 إلى 50% على الأقل في 2025.
ولتحقيق ذلك، تعتزم الحكومة المضي في "تجفيف مصادر إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة بشتى أنواعها مع تعزيز الرقابة على دوائر التسويق غير الرسمية للدراجات النارية والمنتجات النفطية وشبكات تحويل الأموال غير الرسمية".
وستتخذ أيضا إجراءات لتوعية الشباب وتدريبهم على التربية المدنية وثقافة السلام فضلا عن تحسين مشاركة المواطنين "في مكافحة الإرهاب".
وبهدف "ضمان استجابة عاجلة وفعالة" للأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن، تنص الخطة على رفع نسبة النازحين العائدين طوعا إلى مناطقهم الأصلية في مواجهة العنف المتشدد بعدما اضطروا إلى الفرار منه، الى خمسين في المئة بحلول العام 2025.
تواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات الجماعات المتشددة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش والتي تزداد وتيرتها. وأدت الى سقوط آلاف القتلى ونزوح مليوني شخص على الأقل.
وحدد الكابتن إبراهيم تراوري الذي يتولى زمام البلاد منذ 30 سبتمبر 2022، هدف "استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين".
