أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني الموضوعات التي سيناقشها الحوار بحضور مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء وممثلي المجتمع المدني، والنقابات تمهيدا لبدأ الجلسات الفعلية، في المحور السياسي والذي يضم خمس لجان فرعية، إذ يضم المحور السياسي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة النقابات والعمل الأهلي، و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

لجان الحوار الوطني

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني خريطة عقد اجتماعات اللجان، مشيرا إلى أن الجلسات ستعقد على التوازي، بواقع 3 أيام على الأقل أسبوعيًا، للتوافق على مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

النظام الانتخابي

وأشار المجلس إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، تتطرق لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.

وأضاف المجلس لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) ، وقانونالإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)، وتتناول لجنةالأحزاب السياسية مناقشة قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

قانون تنظيم العمل الأهلي

كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطني قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلي، حل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات بلجنة النقابات والعمل الأهلي، على أن تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التعذيب (التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر)، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة) ، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج،  وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض،مفوضية القضاء على التمييز.