لايختلف‏ ‏اثنان‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏المركزي‏ ‏الروسي‏ ‏بإدراج‏ ‏الجنيه‏ ‏المصري‏ ‏ضمن‏ ‏أسعار‏ ‏صرف‏ ‏العملات‏ ‏هو‏ ‏بمثابة‏ ‏قرار‏ ‏سار‏ ‏ومهم‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏أزمة‏ ‏هبوط‏ ‏سعر‏ ‏الجنيه‏ ‏أمام‏ ‏الدولار‏ ‏الأمريكي‏ ‏والارتفاع‏ ‏الجنوني‏ ‏لأسعار‏ ‏السلع‏ ‏علي‏ ‏اختلافها‏ ‏بصورة‏ ‏باتت‏ ‏تزعج‏ ‏المواطن‏…‏والتفاصيل‏ ‏تحمل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحقائق‏ ‏وتجلي‏ ‏جوانب‏ ‏عديدة‏.‏
فالقرار‏ ‏يمثل‏ ‏بداية‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏شرنقة‏ ‏الدولار‏ ‏والتكالب‏ ‏علي‏ ‏امتلاك‏ ‏العملة‏ ‏الخضراء‏ ‏كلما‏ ‏حان‏ ‏موعد‏ ‏عقد‏ ‏صفقة‏ ‏تجارية‏ ‏مع‏ ‏أي‏ ‏دولة‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏دشن‏ ‏بدء‏ ‏التعامل‏ ‏بالعملة‏ ‏الوطنية‏ ‏والاعتراف‏ ‏بقيمتها‏ ‏فما‏ ‏المشكلة‏ ‏إذن؟
المشكلة‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏ضعف‏ ‏القدرات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏لدينا‏ ‏فلا‏ ‏نجد‏ ‏ما‏ ‏نصدره‏ ‏سوي‏ ‏مواد‏ ‏خام‏ ‏أو‏ ‏منتجات‏ ‏زراعية‏, ‏ولذلك‏ ‏يميل‏ ‏الميزان‏ ‏التجاري‏ ‏لصالح‏ ‏الدولة‏ ‏الأخري‏.‏
ففي‏ ‏التجارة‏ ‏مع‏ ‏روسيا‏ ‏مثلا‏ ‏نستورد‏ ‏القمح‏ ‏والحبوب‏ ‏والأخشاب‏ ‏والحديد‏ ‏الصلب‏ ‏وغيرها‏, ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏نصدر‏ ‏فواكه‏ ‏وخضراوات‏ ‏بنحو‏ 600 ‏مليون‏ ‏دولار‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏التبادل‏ ‏التجاري‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وروسيا‏ ‏يبلغ‏ 4.7 ‏مليار‏ ‏دولار‏!.‏
لهذا‏ ‏السبب‏ ‏يجمع‏ ‏الخبراء‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الخطوة‏ ‏طيبة‏ ‏لكن‏ ‏تأثيرها‏ ‏الإيجابي‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏ملموسا‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لدينا‏ ‏تنوع‏ ‏في‏ ‏السلع‏ ‏والمنتجات‏ ‏المصدرة‏, ‏ويستلزم‏ ‏ذلك‏ ‏الإسراع‏ ‏في‏ ‏تصنيع‏ ‏المواد‏ ‏الخام‏ ‏التي‏ ‏يزخر‏ ‏بها‏ ‏باطن‏ ‏الأرض‏ ‏المصرية‏ ‏والتركيز‏ ‏علي‏ ‏الصناعات‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏المنتجات‏ ‏الزراعية‏, ‏وهنا‏ ‏فقط‏ ‏نستفيد‏ ‏من‏ ‏التبادل‏ ‏التجاري‏ ‏بالعملة‏ ‏المحلية‏ ‏دون‏ ‏اللهث‏ ‏وراء‏ ‏اقتناء‏ ‏الدولار‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏عملية‏ ‏تجارية‏.‏
إحداث‏ ‏انطلاقة‏ ‏زراعية‏ ‏صناعية‏ ‏وطنية‏ ‏بات‏ ‏المطلب‏ ‏الأكثر‏ ‏وإلحاحا‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تسعي‏ ‏الحكومة‏ ‏لتحقيقه‏ ‏بشتي‏ ‏السبل‏.‏
أيضا‏ ‏تسعي‏ ‏مصر‏ ‏لدخول‏ ‏مجموعة‏ ‏بريكس‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاستفادة‏ ‏من‏ ‏التنوع‏ ‏الذي‏ ‏تزخر‏ ‏به‏ ‏المجموعة‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏البرازيل‏ ‏وروسيا‏ ‏والهند‏ ‏والصين‏ ‏وجنوب‏ ‏أفريقيا‏, ‏وتنويع‏ ‏منتجاتنا‏ ‏علي‏ ‏اختلافها‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏ ‏حتي‏ ‏نحقق‏ ‏الاستفادة‏ ‏المرجوة‏ ‏من‏ ‏التبادل‏ ‏التجاري‏ ‏بالعملة‏ ‏الوطنية‏.‏
من‏ ‏الأمور‏ ‏المضيئة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تخطئها‏ ‏عين‏ ‏اهتمام‏ ‏الحكومة‏ ‏بتوطين‏ ‏الصناعات‏ ‏لتقليل‏ ‏صادراتنا‏ ‏من‏ ‏المواد‏ ‏الخام‏…‏فلا‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تصدير‏ ‏الرمل‏ ‏السليكون‏ ‏بسعر‏ 10‏جنيهات‏ ‏للطن‏ ‏ثم‏ ‏نستقبله‏ ‏كرقائق‏ ‏إلكترونية‏ ‏بآلاف‏ ‏الجنيهات‏!!‏
خطوة‏ ‏المركزي‏ ‏الروسي‏ ‏إذن‏ ‏مهمة‏ ‏وتستحق‏ ‏الإسراع‏ ‏بتنويع‏ ‏صادراتنا‏ ‏من‏ ‏الزراعة‏ ‏والصناعة‏.‏
أما‏ ‏الإفلات‏ ‏من‏ ‏قبضة‏ ‏الدولار‏ ‏فلازالت‏ ‏التي‏ ‏أقساط‏ ‏الديون‏ ‏السنوية‏ ‏تشكل‏ ‏عبئا‏, ‏لكن‏ ‏تخفيف‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏اقتناء‏ ‏الدولار‏ ‏لإتمام‏ ‏أي‏ ‏تبادل‏ ‏تجاري‏ ‏بداية‏ ‏مهمة‏ ‏ونستبشر‏ ‏بها‏ ‏خيرا‏.‏