قال صندوق النقد الدولي إن القطاع العقاري في الصين يعاني من أزمة، وتحتاج بكين إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إصلاح مشاكلها العقارية.
ويساهم سوق العقارات بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وكان يمثل عبئاً على النمو خلال الفترة الماضية، خاصة منذ أن اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون في عام 2020، فيما بدأت السلطات الصينية تخفيف القيود المفروضة على تمويل القطاع خلال الأشهر العديدة الماضية.
اقرأ المزيد: ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر تعافياً قوياً.. لكنه يواجه تحديات
ونقلت شبكة "CNBC" الأميركية عن توماس هيلبلينج، نائب المدير في إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي قوله: "نرحب بإجراءات السياسة الأخيرة التي اتخذتها السلطات، ولكن في رأينا ستكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية من أجل إنهاء الأزمة العقارية".
وأضاف هيلينج في المقابلة التي اطلعت عليها "العربية نت": "إذا نظرت إلى الإجراءات، فالكثير منها يعالج مشكلات التمويل للمطورين الذين ما زالوا يتمتعون بأداء مالي جيد نسبياً، وهذا سيساعد، لكن مشاكل المطورين العقاريين الذين يواجهون صعوبات مالية شديدة لم تتم معالجتها بعد. قضية المخزون الكبير من المساكن غير المكتملة على نطاق واسع لم يتم تناولها بعد".
وتباع الشقق في الصين عادة لمشتري المساكن قبل اكتمالها، حيث تسببت الصعوبات المالية ووباء كورونا في تباطؤ البناء لدرجة أن بعض مشتري المساكن أوقفوا مدفوعات الرهن العقاري الصيف الماضي احتجاجاً على ذلك.
وأكدت السلطات الصينية لاحقاً على الحاجة إلى مساعدة المطورين على إنهاء بناء تلك الشقق المباعة مسبقاً. ومع ذلك، انخفضت مساحات الأرضيات السكنية المباعة في الصين بنحو 27% العام الماضي، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10%، وفقاً للأرقام الرسمية.
وقال هيلبلينج "أعتقد أنه سيكون من المفيد الإشارة إلى مخرج والى كيف يمكن إعادة الهيكلة ومن سيتحمل الخسائر إذا كانت هناك أية خسائر"، كما دعا إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة المخزون الكبير من الشقق غير المكتملة.
وقال: "بخلاف ذلك، سيستمر القطاع في التراجع ويظل يمثل خطراً ويقيد أيضاً الأسر المعرضة بشكل مفرط لقطاع العقارات، وستكون سيولة نقدية مقيدة ومدخراتها مقيدة مما سيكون عائقاً أمام الانتعاش الاقتصادي الأوسع".
ورفض هيلبلينج تحديد إطار زمني محدد يتعين على السلطات خلاله التصرف قبل أن يزداد الوضع سوءاً. لكنه قال: "كلما أسرعت في معالجة المخاطر السلبية كان ذلك أفضل".
وكان تحليل صندوق النقد الدولي جزءًا من أحدث تقرير للمنظمة حول الصين، بعد المناقشات السنوية مع المسؤولين الصينيين التي انتهت في نوفمبر الماضي.
وعارض المسؤولون الصينيون التقييم العقاري لصندوق النقد الدولي، حيث قال بيان حكومي إن سوق العقارات في الصين يعمل بشكل سلس بشكل عام و"ليس في وضع أزمة"، واصفا وضع القطاع بأنه "تطور طبيعي لتقليص المديونية والتخلص من المخزون في السنوات القليلة الماضية".
وقال ممثلو البنك المركزي الصيني: "المخاطر ذات الصلة محلية ولا تتعلق إلا بالشركات الفردية، وكان تأثيرها على الآخرين ضئيلاً نسبياً".
