رغم ما تحتضنه جهة الدار البيضاء – سطات، من مناطق صناعية وقطب اقتصادي ومالي بالدار البيضاء، إلى أنها تحتضن أكبر نسبة من البطالة على المستوى الوطني، بحسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة %25,9 بالمائة.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، أن جهة فاس- مكناس تأتي في المرتبة الثانية، بنسبة تبلغ (%13,2)، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بنسبة وصل إلى %12,7، ثم تأتي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %9,8 والجهة الشرقية بنسبة %9,8.
وأبرزت المذكرة، أن أعلى معدلات البطالة، سُجلت بالجهات الجنوبية (%20,1) والجهة الشرقية (%17,4). وبحدة أقل، تتجاوز جهتين المعدل الوطني (11,8%). مبرزة أن الأمر يتعلق بجهة الدار البيضاء-سطات (%13,8) وفاس- مكناس (%13,5). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت أدنى المعدلات بنسبة % 6,9و%9,7 و% 9,7على التوالي.
في الإطار ذاته، كشفت المذكرة، أن خمس جهات، تضم %72,6 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، كاشفة أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة % 22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,7)، مراكش-آسفي (%13,1)، طنجة- تطوان-الحسيمة (%12) وفاس-مكناس (%11,6).
وأضاف المدر ذاته، أن ثلاث جهات، سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (%44,3)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%50,1)، الدار البيضاء-سطات (%46,7) ومراكش-آسفي (%45,0). بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بجهات سوس-ماسة (%38,3)، درعة- تافيلالت (41%) والجهة الشرقية (42%).
من جهة أخرى، كشفت المندوبية، أنه خلال سنة 2022، أحدث قطاع “الخدمات” 164.000 منصب شغل على الصعيد الوطني (137.000 بالوسط الحضري و28.000 بالوسط القروي)، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3% في حجم الشغل بهذا القطاع، كاشفة أنه يهم إحداث مناصب الشغل بهذا القطاع أساسا فرع الإيواء والمطاعم (+46.000 منصب شغل)، فرع التجارة (+36.000)، فرع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم (+34.000) وفرع النقل والتخزين (+25.000).
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، أحدث 28.000 منصب شغل (26.000 منها بالأنشطة التقليدية)، 16.000 بالوسط الحضري و12.000 بالوسط القروي. في حين فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد”215.000 منصب شغل،205.000 بالوسط القروي و10.000 بالوسط الحضري. كما فقد قطاع “البناء والأشغال العمومية” 1.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 8.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان9.000 بالوسط القروي.
وحسب نوع الشغل، أحدث قطاع “الخدمات” 167.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3.000 منصب غير مؤدى عنه. كما أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 29.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 1.000 منصب غير مؤدى عنه. أما قطاع “البناء والأشغال العمومية” فقد 4.000 منصب شغل غير مؤدى عنه وأحدث 3.000 منصب شغل مؤدى عنه. من جهته، فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 152.000 منصب شغل غير مؤدى عنه و63.000 منصب مؤدى عنه.
