حمزة فاوزي
بنقطة واحدة تراجع المغرب في مؤشر “مدركات الفساد”، لتواصل بذلك المملكة تذيلها القائمة في المرتبة 94 عالميا والثانية على المستوى المغاربي.
وكشف التصنيف الذي أعدته منظمة الشفافية العالمية، “ترانسبرانسي”، والتي مقرها العاصمة الألمانية، برلين، أن ” المغرب حصل على مجموع نقاط وصل لـ 38 نقطة، ليتراجع بذلك بنقطة واحدة إلى المركز 94 على المستوى العالمي.
وسبق أن بين استطلاع رأي لمركز ” الباروميتر العربي”، أن ” 72 بالمائة من المواطنين المغاربة اللذين شملهم البحث، يقولون أن الفساد منتشر بشكل كبير في المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، قد عرض الشهر الماضي، “التجربة المغربية” في مكافحة الفساد، أمام هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إذ أكد على أن ” المغرب يعرف تقدما على المستويين المؤسساتي والتشريعي في مجال مكافحة الفساد، لا سيما ما يتعلق بتقوية الإطار القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وتعليقا على الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن ” المغرب قد قام بخطوات هامة في مكافحة الفساد بالإدارة العمومية، وذلك في إطار سعيه لجذب المستثمر الأجنبي، غير أن هاته الخطوات لم تكن كافية في ظل عدم قدرتها على الوصول إلى منابع تفشي الظاهرة”.
وأضاف جدري في حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” الحكومة المغربية مطالبة بمضاعفة جهودها من أجل محاربة هاته الظاهرة، من خلال الزيادة في منسوب الدعم الموجه لـ ” الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”، فضلا عن التسريع في مشاريع رقمنة الإدارات العمومية، لما سينتج عن ذلك من غياب فرص ممارسة الرشاوي وزيادة الثقة لدى المواطينين في إدارتهم”.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن ” الإصلاح الخاص بمنظومة العدالة، أيضا من شأنه أن يقلل من فرص الفساد ببلادنا، كما أن الممارسة الكاملة للمؤسسات الدستورية على رأسها مجلس المنافسة، لأدوراها، سيمكن لا محالة من تقويض أفعال الفساد”.
