لازالت تبعيات ضعف الاقتصاد الوطني المغربي وما خلفته جائحة ” كوفيد 19 ” وموسم الجفاف تلقي بظلالها على سوق الشغل، بحيث فقد الوسط القروي خلال سنة 2022، ما يصل إلى 174 ألف منصب شغل، بينما تم إحداث 150 ألف منصب شغل بالوسط الحضري.

حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، أن الاقتصاد الوطني، فقد في المجموع، ما بين سنتي 2021 و2022، 24.000 منصب، بعد فقدان 432.000 منصب في ظل ظروف جائحة كوفيد سنة 2020 وإحداث 230.000 منصب خلال سنة 2021.

وأوضحت المندوبية في المذكرة التي اطلعت عليها “الأيام 24” أن معدل النشاط، انخفض ما بين سنتي 2021 و2022، بـ 0,8 نقطة ليبلغ 44,3%، موضحة أن هذا الانخفاض يعزى إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4% وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 1%.

وكان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من50,9% إلى49,1% ومن 42,3% إلى 41,9%. كما انخفض هذا المعدل بـ 1,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,8% مقابل 69,6% لدى الرجال (-0,8 نقطة)، بحسب المصدر نفسه.

ومن جهته، تُضيف المذكرة، تراجع معدل الشغل من 39,7% إلى 39,1% على المستوى الوطني (-0,6 نقطة)، حيث ارتفع بــ0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1% إلى 35,3%) وتراجع بــ 1,9 نقطة بـالوسط القروي (من48,4% إلى 46,5%). بحيث سجل هذا المعدل انخفاضا بنقطة واحدة في صفوف النساء وبـ 0,3 نقطة في صفوف الرجال.

وبخصوص إحداث مناصب الشغل، أوضحت المذكرة، أنه بعد إحداث 230.000 منصب شغل خلال السنة السابقة، فقد الاقتصاد الوطني24.000 منصب خلال سنة 2022، نتيجة لإحداث 150.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 174.000 بالوسط القروي.

وحسب نوع الشغل، فقد تم إحداث 136.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 161.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 25.000 بالوسط القروي. في حين، انخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ160.000 منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي (150.000- منصب)، بحسب المصدر عينه.

من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أن قطاع الخدمات، ساهم في أحداث 164.000 منصب شغل وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 28.000 منصب، بينما فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 215.000 منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية”، 1.000 منصب، مبرزة أن عدد العاطلين تراجع على المستوى الوطني بـ 66.000 شخص ليبلغ 1.442.000 عاطل، وذلك نتيجة انخفاض عددهم بـ 70.000 بالوسط الحضري وزيادته بـ 4.000 بالوسط القروي.

وأوضحت المذكرة، أن معدل البطالة انتقل من 12,3% إلى 11,8% على المستوى الوطني، من 16,9% إلى 15,8% بالوسط الحضري ومن 5% إلى 5,2% بالوسط القروي. مبرزة أن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (32,7%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18,6%) والنساء 17,2%.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن معدل النشاط واصل تراجعه ليبلغ 44,3% (0,8- نقطة). مضيفا أن هذا التراجع، كان مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة)، منتقلا من50,9% إلى49,1%، مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، منتقلا من 42,3% إلى 41,9%.

وأضافت المذكرة، أن حجم الشغل الناقص، انتقل خلال نفس الفترة من1.003.000  شخص إلى 972.000 على المستوى الوطني، من 550.000 إلى 520.000 بالوسط الحضري ومن 453.000 إلى 452.000 بالوسط القروي. وبذلك تراجع معدل الشغل الناقص من 9,3% إلى 9%على المستوى الوطني، ومن8,8% إلى8,1% بالوسط الحضري ومن10% إلى 10,4% بالوسط القروي.