حمزة فاوزي
خلص البيان الختامي للقمة 12 بين المغرب واسبانيا، على تأكيد مدريد لدعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، وهو القرار الذي سبق أن أدخل علاقاتها مع الجزائر في مستويات منخفضة.
وجاء في الإعلان المشترك في أبريل المنصرم، أن “مدريد تعتبر المبادرة المغربية، والتي تقدم بها المغرب سنة 2007، ذات مصداقية وجادة لحل النزاع في الصحراء”، وهو القرار الذي استحسنته الرباط، مما أدى لتحسن العلاقات بين البلدين، في وقت تأزمت مع الطرف الجزائري، والذي حاول الضغط عبر ملف الغاز، غير أن لجوء اسبانيا للاتحاد الأوروبي، “أرغم” الجزائر على وقف هاته الضغوطات والاكتفاء بالجمود الديبلوماسي.
ويعتبر التأكيد الإسباني على موقفه من مخطط الحكم الذاتي، “صدا” للشائعات والتأويلات التي خلصت إلى وجود تردد في قصر “المونكلوا” تجاه موقفها، خاصة بعد ردود الفعل الجزائرية، والتي قد تهدد توريد الغاز، في وقت تشتد فيه أثار الأزمة الروسية-الأوكرانية على أوروبا.
الموقف الجزائري من تعليق “معاهدة الصداقة” كلف المبادلات التجارية مع اسبانيا الكثير، إذ ما تزال عمليات التصدير والاستيراد باستثناء الغاز، “معلقة”، وهو ما ينتظر أن يستمر في ظل تأكيد مدريد لدعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
وتجد اسبانيا نفسها مضطرة لمواصلة التعاون مع المملكة المغربية، والتي تجد فيها نفسها المستثمر الأجنبي الأول، متجاوزة بذلك دول كانت تعرف تاريخيا بعلاقاتها الاقتصادية الواسعة مع الرباط.
الجزائر ما تزال تحت تأثير “الصدمة”
” الجزائر لم تستوعب بعد تغير الموقف الإسباني في الصحراء “، يقول الخبير السياسي، محمد شقير، إن ” نظرة المغرب الجديدة للعلاقات مع الدول والتي تأتي فيها قضية الصحراء في مقدمة مضامين الشراكات الدولية، قد جعل إسبانيا تفهم جيدا الوضع الإقليمي، فالمغرب هو شريك هام ولدى مدريد مصالح كبرى معه مقارنة بأي دولة أخرى”.
و” تعلم اسبانيا جيدا معنى التأكيد الجديد في موقفها من الحكم الذاتي بغض النظر عن المواقف الجزائرية”، يضيف شقير خلال حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” التهديدات الجزائرية المتواصلة لمدريد لم تعطي أي أكل، نظرا لاعتماد قصر “المونكلوا” لاستراتبجبة جديدة في المغرب، باعتباره بوابة للقارة الإفريقية، وكذا لكونه صدا منيعا أمام الهجرة السرية، والتي تشكل أكبر هموم اسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي”.
وحول تداعيات التأكيد الاسباني من موقفها من الحكم الذاتي، يؤكد الخبير السياسي ذاته، أن ” قصر المرادية يتحمل مسؤولية قراراته، في حين أن اسبانيا كشفت بعد سنين طويلة، مدى التزام المغرب بحل النزاع، كما علمت بشكل واضح أن الرباط حليف استراتيجي في العديد من المجالات، وهو ما يستدعي دعم وحدته وأمنه الإقليمي.
العلاقات مع الرباط “أهم” من أي دولة أخرى
الأكاديمي المتخصص في العلاقات الإسبانية-المغربية، عبد الواحد أكمير، رصد بدوره أهمية علاقات مدريد مع الرباط، والتي تتجاوز بحسبه قوله كل العلاقات الأخرى، إذ يقول: ” اسبانيا لا تفكر كثيرا في ردود الفعل الجزائرية تجاه موقفها من قضية الصحراء، فهي تجد مخطط الحكم الذاتي الحل الأوحد والسبيل نحو حل سياسي عادل بالمنطقة”.
وأضاف أكمير في تصريحه لـ”الأيام 24″، أن ” حجم المبادلات التجارية بين اسبانيا والمغرب، يفسر سبب اهتمام مدريد بتطوير علاقاتها مع الرباط، إذ يذهب 50 بالمائة من صادراتها الموجهة لإفريقيا للمغرب، كما أن ملف الهجرة وما له من تداعيات على الأمن القومي للاتحاد الأوروبي، تدفع إلى ضرورة إبقاء العلاقات مع الرباط في مستويات مرتفعة”.
ويعتبر الحديث عن أفاق الموقف الإسباني الداعم للمخطط المغربي في الصحراء في ظل قدوم حكومات مختلفة خصوصا اليمينية، محط جدل وتأويلات حول إمكانية تغيره، وهو ما يشدد من خلاله، الأكاديمي المتخصص في العلاقات الإسبانية-المغربية، على أن ” الموقف الإسباني هو موقف دولة وليس حكومة، وأن أي طيف سياسي مهما كانت إيديولوجيته لن تغير الدولة الإسبانية من موقفها”.
