بالمعهد الأعلى للمحاماة ووضعية الدارسين به الذين انطلقوا في إضراب بداية الأسبوع وعدم الالتفات إلى مطالبهم والتأخير الكبير في صرف مستحقاتهم من المنح وحرمانهم من بعض حقوقهم الأساسية كالسكن والزيارات والتربصات وتراجع مستوى الدراسة وعدم تطوير مناهج ومواد التدريس، مساندته المطلقة للمحامين الدارسين في مطالبهم المشروعة من حيث الحق في السكن والحق في المنحة والحق في تكوين يستجيب للشروط العلمية المطلوبة.
وعبر المجلس في ذات البيان عن استغرابه من عدم اهتمام وزارتي العدل والتعليم العالي بوصفهما وزارتي إشراف على المعهد الأعلى للمحاماة وعدم تفاعلهما مع هذه المطالب الملحة وعن التزاماتهما تجاه المحامين الدارسين بالمعهد.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بالقيام بإصلاحات هيكلية على الإطار القانوني المنظم للمعهد الأعلى للمحاماة تكون الهيئة الوطنية للمحامين شريكا أساسيا في وضعه بما يؤدي الى تشريكها بصورة حقيقية في التسيير وإعداد برامج الدراسة وتأطير الدارسين وتنفيذ البرامج المتعلقة باثراء خبرة المحامين المباشرين.
وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، على المحامين الدارسين في جميع تحركاتهم وإحتجاجاتهم من أجل تحسين ظروف الدراسة والتكوين كتحسين اوضاعهم المادية.
