أيمن عنبر*
نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “ANFOCT” ب”التصريح المستفز” حسب قولها الذي أدلى به وزير الداخلية في مجلس المستشارين، معتبرة أنه “كرس النظرة الاحتقارية لوزارته اتجاه موظفي الجماعات الترابية”.
وأكدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه أن “موظفي الجماعات الترابية قد تفاجؤوا، يوم الثلاثاء الماضي من التصريح المستفز لوزير الداخلية بمجلس المستشارين، حينما تحدث على كون تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة”.
وأبرزت الجمعية أن “وزير الداخلية قد تناسى أن هناك قوانين ومراسيم وتراخيص من الجماعات وعمال العمالات والأقاليم تخول للموظفين متابعة دراستهم والتسجيل في الجامعات والمعاهد المغربية، وأن تغيب الموظف عن العمل يعرضه للمساءلة الإدارية”.
وأضافت الجمعية أن “القطاعات الأخرى عكس وزارة الداخلية تشجع موظفيها على التحصيل العلمي والأكاديمي وتقوم بتسوية وضعيتهم الإدارية بشكل دوري بهدف احتضان وتشجيع الكفاءات وتحسين ظروفهم الاجتماعية للرقي بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها”.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في ختام بيانها وزيرالداخلية “بالاعتذار علنة للشغيلة الجماعية عن هذا الكلام الغير مسؤول والذي يؤكد النظرة الدونية والاحتقارية التي تتعاطى بها وزارة الداخلية مع الموظفين الجماعيين، حيث تعتبرهم موظفين من الدرجة الأدنى وغير مهمين بالنسبة لها مثل موظفي القطاعات التي تشرف عليها، خاصة الأمنية منها”.
*صحفي متدرب
