أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، بجهة بني ملال خنيفرة ما وصفها ب”الإجراءات الزجرية” و”التعسفية” في حق نساء و رجال التعليم.
وطالب المكتب الجهوي، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، بسحب والتراجع عن هذه الإجراءات فورا، مؤكدا أن “النقابة الوطنية للتعليم في خندق واحد مع الشغيلة التعليمية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات”.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بجهة بني ملال خنيفرة، “تدارس إقدام المديريات الإقليمية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة على توجيهها مجموعة من الكتابات والاستفسارات والتنبيهات إلى الأستاذات والأساتذة الذين يخوضون معارك نضالية دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة ( الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيات والمقصيون من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، ضحايا تجميد الترقيات …)، وهي الإجراءات التي لا تخرج عن سياسة الحكومة والدولة في قمع الاحتجاجات السلمية ومصادرة الحقوق والحريات في ضرب سافر للتشريعات والقوانين الدولية وللدستور المغربي في حد ذاته”.
وعبر عن “استنكاره وإدانته بشدة سياسة الترهيب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة من خلال إصدارها للاستفسارات والتنبيهات ومقايضتها الشغيلة في حقوقها بل وفي سابقة هي الأولى منها اشترطت الحصول على الوثائق والتراخيص والأغراض الإدارية بالتراجع عن البرنامج النضالي ( كما سجلنا في مديريتي الفقيه بن صالح وأزيلال )”.
كما طالب “وزير التربية الوطنية بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية وسحبها نهائيا، وانهاء حالة الاحتقان بقطاع التعليم عبر تنفيذ الاتفاقات والالتزامات والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها”.
