قررت السلطات الرسمية في الأردن، إغلاق أسواق المواشي في كافة مناطق المملكة لمدة 14 يوماً بسبب انتشار "الحمى القلاعية"، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بمربي الأبقار، ومخاطبة الجهات الرسمية لوضع نقاط تفتيش وإغلاق لمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات الأردنية.
طفرة جديدة
وفي بيان فني وصل لـ"العربية.نت" لتوضيح النتائج بعد الانتهاء منها وفق تصريح سابق لوزير الزراعة خالد حنيفات عن نتائج تحليل فيروس الحمى القلاعية من قبل المختصين في كلية الطب البيطري جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أكدت وزارة الزراعة الأردنية ظهور طفرة جديدة لفيروس الحمى القلاعية يسمى (SAT2) وغير مسجل في الأردن سابقا، وهو مسجل في دول العراق، السعودية، الكويت، إثيوبيا.
وبينت وزارة الزراعة أن نتائج التحليل التي قام بها الدكتور مصطفى عبابنة، أخصائي علم الفيروسات في كلية الطب البيطري، قد تمت مطابقتها مع المختبر المرجعي في بريطانيا "بيو برايت"، وهو مختبر معتمد من منظمة الصحة الحيوانية العالمية، وبناء على هذه النتائج قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات السابقة.
كما قررت الوزارة تعليق استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق وبشكل مؤقت، وإجراء المخاطبات اللازمة لتحمل الوزارة رسوم مكب النفايات للتخلص من الحيوانات النافقة، وتهدف هذه الإجراءات إلى محاصرة البؤر في منطقة الإصابة، وعدم انتقالها للمناطق المحيطة ضمن البروتوكول المرعي.
البحث عن مطعوم
من جانبه، قال رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين لـ"العربية.نت"، إن وفيات الأبقار في الأردن بسبب فيروس الحمى القلاعية لا تزال تزداد، مؤكداً أن الوضع غير مستقر والمحاولات مستمرة للسيطرة عليه.
وأشار غباين إلى أن الحكومة الأردنية تواصل بحثها لتوفير المطعوم عن طريق وزارة الزراعة وتطعيم الأبقار التي لم تصب لغاية الآن بالمطعوم الجديد.
وبين أن الجهود حاليا حول الأبقار المصابة تتركز حول حجرها وعلاجها من الآثار الجانبية، مثل تسلخات الجلد وارتفاع الحرارة وغيرها، بالإضافة لمحاولة الحفاظ على النظافة ومحاولة منع تطور حالات الأبقار المريضة.
وأصدرت نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين بيانا حول تفشي وباء الحمى القلاعية في الضليل والحلابات والخالدية، محملة وزارة الزراعة مسؤولية تفشي المرض نتيجة تهاونها في إجراءات الحجر الصحي، وإدخال الأبقار والأغنام القادمة للمملكة دون أي فحوص مخبرية متخصصة.
وفي وقت سابق، زار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الضليل، ووجه لجانا لحصر الأضرار نتيجة مرض الحمى القلاعية وفق آلية عمل بالتنسيق مع الجمعيات ودراسة خسائر الحليب لدى المزارعين، إضافة إلى دراسة منح قروض من مؤسسة الإقراض الزراعي وبفائدة مخفضة لمساعدة المزارعين، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي تخفف من آثار المرض على المزارع.
