تواصل الحكومة الفرنسية حشد الدعم لتمرير خطة تعديل نظام التقاعد على الرغم من الجدل الكبير الذي تثيره والرفض الشعبي الواسع الذي تقابل به. في هذا السياق، كشفت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن في حوار نشرته الأحد صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية نيتها السماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين في البرلمان.
وكان زعيم حزب الجمهوريين إيريك سيوتي صرح في وقت سابق لصحيفة "لو باريزيان" أن إدخال هذا التعديل على المشروع "سيؤمن أغلبية كبيرة جدا" من أصوات نواب الحزب.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.
ومنذ أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.
وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش صنداي"، "سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21. سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63".
وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستكلف ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.
وواجهت حكومة بورن إضرابات على مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل في العاشر من يناير/كانون الثاني مع اعتزام النقابات تنظيم إضرابات أخرى يوم الثلاثاء.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
