قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم.
وأكد أنه تم دعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ليتحملوا مسؤوليهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بجانب الحكومة، مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على مجموعة هائلة من الحقوق لذوي الهمم.
وأضاف "خليل"، على هامش مؤتمر المبادرون تحت عنوان "الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة"، أن القانون ركز على نسبة التشغيل بنسبة 5%.
وأشار إلى أنه يجب على القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي، وكل شركة من الشركات استيفاء نسبة الـ 5% لتشغيل ذوي الهمم.
اقرأ أيضا:- رئيس الجمارك: تحرير محاضر لشركات وهمية تهربت من 17.5 مليار جنيه
ولفت إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد انعكاسًا للحقوق التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، موضحا أن بطاقة الخدمات المتكاملة منصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، وتعد وسيلة لإثبات الإعاقة، ويحصل من خلالها ذوي الهمم على مزايا.
وأشار إلى أن كل مرحلة تشمل إعاقة جديدة، ففي المرحلة الأولى تم العمل على الإعاقات الشديدة، وبالغة الشدة، والتي يأتي من بينها "الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، إضافة إلى ضمور العضلات والقزامة".
كما تم في المرحلة الثانية استهداف تلك الفئات الذهنية والبصرية بشدة إعاقة متوسطة، لافتا إلى أنه لا يزال العمل جارٍ في المرحلة الثانية.
