طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة حماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية من طرف البنك المركزي وبالتعريف الدقيق للعملة الرقمية إن كانت لها نفس خصائص الدينار المادي، كما ثمنوا مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي جاء لإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية و عصرنة المنظومة البنكية.وعقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني امس اجتماعا اجتماعا في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي خصص للاستماع إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة صالح العبني بحضور إطارات من البنك المركزي. ولدى عرضه لمشروع القانون أوضح صالح العبني أن مشروع القانون جاء لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابة كي تتماشى مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي. وأضاف أنه يتعلق بتعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ البنك الجزائر ونوابه إضافة إلى إلزام البنك بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول نشاطات البنك في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي.المحور الثاني من عرض المدير العام للخزينة لمشروع القانون النقدي المصرفي يتعلق برقمنة وسائل للدفع وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية للدفع وكذا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة وتسليم الأدوات المالية علاوة على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى مقدمو خدمات الدفع إلى جانب إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي أما المحور الثالث من النص التشريعي الجديد يتعلق بتفعيل الصيرفة الإسلامية من خلال إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، فيما يتعلق المحور الرابع بتقوية آلية المراقبة والمتابعة من خلال إنشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية .
عادل امين
