كشفت تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، أن مستويات الفساد لا تزال في حالة جمود للعام الحادي عشر على التوالي على المستوى العالمي، في حين تراجع المغرب إلى المرتبة 94 عالميا، بحصوله على 39 نقطة في المؤشر ذاته.
وتصدرت الإمارات قائمة الشفافية بالحصول على 67 درجة في المركز 27 عالميا، ثم قطر 58 درجة في المركز 40 والسعودية 51 درجة في المركز 54، والأردن 47 درجة في المركز 61 عالميا، والبحرين 44 درجة في المركز 69، وعُمان 44 درجة في المركز 69 والكويت 42 درجة في المركز 77 وتونس 40 درجة في المركز 85.
بينما حصلت الجزائر على 33 درجة في المركز 116 وجيبوتي ومصر وموريتانيا 30 درجة في المركز 130، بينما جاء لبنان في المركز 150 بـ24 درجة، والعراق في المركز 157 بـ 23 درجة والسودان 22 درجة في المركز 162 وليبيا 17 درجة في المركز 171، واليمن 16 درجة في المركز 176 وسورية 13 درجة في المركز 178 والصومال 12 درجة في المركز 180.
في الإطار ذاته، نبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022، منتقدة ضعف التشريع في هذا الباب.
وأوضحت المجموعة في سؤال كتابي، أن عدد نقط المغرب لم يتجاوز 38 من أصل 100 نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة، حسب تصنيف منظمة الشفافية “ترانسبارانسي”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه نتيجة لذلك، فقد تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة بـ 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و بـ 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019، معتبرا أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد، عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وسحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، كذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذا التصنيف له تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب، وتعطيل مصالحهم، حيث ساءلت المجموعة النيابية الحكومة، حول الإجراءات التي من المزمع القيام بها في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.
من جهة أرخى، عبرت العديد من المركزيات النقابية كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وغيرها، عن حالة السخط العام إزاء موجة الغلاء المتفاقمة والمتزايدة والمتسارعة التي يعرفها المغرب.
حيث أكدت النقابات القطاعية في الصحة والتعليم ومختلف القطاعات، على أن الأزمة هي السمة التي تطبع الموظفين والأجراء وباقي الفئات.
كما أن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أدانت في بلاغ لها، أمس الأحد، القرارات الحكومة المتسمة بضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات الصاروخية والمهولة في أسعار المواد الأساسية.
وعبر المصدر نفسه، عن رفضه لمنطق الترقيع وسد الثغرات الذي تعمل به الحكومة، مطالبة بإقرار سياسات اجتماعية حقيقية من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة عبر الإقرار بسياسة ضريبية عادلة تدعم الأسر المتوسطة.
