أيمن عنبر*
استنجدت تنسيقية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة برئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل التدخل في ملفهم المطلبي حول ترسيمهم أو تعيينهم طبقا للنصوص التنظيمية المؤطرة لسلك التكوين الأساسي بالمدرسة.
وأكدت التنسيقية في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، أنه إلى حدود اللحظة لا زال الخريجون بدون قرارات ترسيم أو تعيينات، مما دفع بهم إلى مراسلة رئيس الحكومة باعتباره رئيسهم الإداري حتى يأمر بتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ انتهاء 24 شهرًا على تكوينهم وإصدار نص تنظيمي يخوّل لحاملي دبلوم مهندس دولة من الخريجين التعيين في إطارهم طبقًا للمادة 19 من القانون 038.13 المحدث للمدرسة.
في السياق ذاته أكد حمزة سموش، خريج المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تصريح صحفي خص به موقع “الأول”، أن “هذه المسألة هي مسألة إدارية محضة بحيث لم تحترم مدة التكوين المحددة في 24 شهرًا وها نحن اليوم نتجاوز 4 سنوات دون معرفة مصير هذا الفوج”.
وأورد المتحدث نفسه أن “الفوج الثالث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لازالوا لحدود الساعة بدون دبلوم المدرسة أو قرار الترسيم ولا التعيينات”، وأضاف أن “هيئة المهندسين لم يصدر لهم رئيس الحكومة لحدود الساعة النص التنظيمي الذي يخول لهم التعيين في إطار مهندس دولة أو في إطار مهندس معماري من الدرجة الثانية”.
وأبرز ممثل خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أن “كل هاته الأسباب دفعت الفوج الثالث إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل التدخل السريع في الواقعة لكي يعطي تعليماته بتسلم خريجي المدرسة شواهدهم وتتم عملية ترسيمهم ويصدر نصا تنظيميا يفيد بتعيين المهندسين في إطارهم لكي لا تطول المدة أكثر”.
جدير بالذكر، أن الخريجين هم في الأصل حاصلون على دبلوم يخول لهم على الأقل التوظيف في سلم الأجور رقم 11 من ماستر وماستر متخصص ومهندس دولة ومهندس معماري أو ما يعادل هذه الشواهد طبقا لشروط اجتياز مباراة الولوج إلى سلك التكوين الأساسي للمدرسة، بالإضافة إلى تجربة مهنية لا تقل عن سنتين بإدارات الدولة و القطاع الخاص بالنسبة للمترشحين الموظفين.
وكان وسيط المملكة قد أصدر في وقت سابق توصية لرئيس الحكومة بخصوص الإسراع بتسوية وضعية المهندسين الذين كثُرت استقالاتهم بسبب تعيينهم في هيئة المتصرفين من الدرجة الثانية.
*صحفي متدرب
