الدار/ خاص
قدم الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2023، اليوم الإثنين، حصيلة العمل القضائي، مشيرا أن منظومة العدالة اليوم تعرف على غرار باقي مرافق الدولة عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد 19، وأن هذا الأمر قد انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم الموضوع.
وأوضح الحسن الداكي، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الجلسة الرسمية، تعقد في ظل سياق تطبعه مجموعة من المستجدات التي يعرفها المشهد القضائي ببلادنا من أبرزها دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ في بداية هذه السنة بما يحمله من تعديلات جوهرية سواء على مستوى بنية المحاكم وهيكلتها، أوعلى مستوى تنظيمها الداخلي و توزيع اختصاصاتها، بالإضافة إلى التعديلات المهمة التي ستهم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة اللذين تمت المصادقة عليهما من طرف مجلسي البرلمان، هذه التعديلات التي تروم تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء مهامه الدستورية على الوجه المطلوب وبمستوى أفضل.
وفي هذا الإطار ، أوضح الداكي ،أن محكمة النقض، سجلت خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13 %. كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.
وفي الشق الجنائي سجلت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 29521 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2021،(15830 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 45351 قضية صدر فيها 27933 قراراً، في حين بقي مخلفا عن سنة 2022 ما مجموعه 17418 قضية. علماً أن القضايا الجنائية تشكل نسبة مهمة من المجموع العام للقضايا حيث تمثل نسبة 56 %.
ورغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قراراً، أي بنسبة 26 %، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 % من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47 % من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 %.
هذه الحصيلة، أردف رئيس النيابة العامة ” تدعونا إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من اخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة”.
وقال ” نحن عازمون على مواصلة تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة المعنيين في مجال تقنيات وأساليب تحرير مذكرات الطعن بالنقض تفاديا للإخلالات الشكلية التي يترتب عنها عدم قبول هذه الطعون أو سقوط الحق فيه، وجعلها معيارا لتقييم الأداء العام لنشاطهم، وهي الدورات التي انطلقت منذ سنة 2019 واستفاد منها حتى الآن 189 قاضيا للنيابة العامة في أفق أن يستفيد منها باقي زملائهم”.
ومن أجل تمكين قضاة محكمة النقض من التفرغ للقضايا المهمة بهدف البت في أكبر عدد منها داخل أجل معقول وبجودة أمثل، فقد أكد المتحدث، على ضرورة التدخل تشريعياً لترشيد ممارسة الطعن بالنقض وذلك عبر إقرار شروط تحدد قيمة الحق القابل لهذا النوع من الطعون مع قصره على القضايا المهمة، وفقاً لما دعت إليه المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن بخصوص تدبير الزمن القضائي عن اللجنة الأوربية لنجاعة العدالة بتاريخ 12 دجنبر 2014، والتي دعت إلى حصر الطعون أمام الهيئات القضائية العليا
في القضايا التي تستحق اههتماماً خاصاً.
وفي هذا السياق، أشار رئيس النيابة العامة ، أن عدد القرارات الصادرة في الطعون الخاصة بالمعتقلين بلغ 5661 قضية، وبقي متخلفا نهاية السنة 2075 قضية ستنضاف إلى القضايا الجديدة خلال هذه السنة وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتصفيتها.
مواكبة قضاة النيابة العامة لتدبير القضايا الرائجة
مواكبة من قضاة النيابة العامة لتدبير القضايا الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2022 فقد أوضح أنهم قدموا مستتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة البالغ عددها 48423 ،وذلك بمعدل سنوي يقدر بـ 931 مذكرة لكل محام عام، علماً أن عدد القضايا المسجلة في ارتفاع سنة بعد أخرى، إذ من المفترض أن تعرف هذه السنة تسجيل أعداد كبيرة من القضايا على غرار السنة الماضية، سينضاف إليها المخلف من سنة 2022 والبالغ 49874 قضية، الشيء الذي يتطلب الزيادة في عدد المحامين العامين ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة ، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار إحالة عدد منهم على التقاعد نهاية سنة 2022 (05)، (كما سيتم إحالة (03) آخرين على التقاعد) وخلال النصف الأول من سنة 2023.
و قال الداكي أنه إذا كان المشرع قد أوكل للنيابة العامة لدى محكمة النقض اختصاصات حصرية في بعض القضايا، فقد أظهر قضاتها من خلال تدبيرها حسا عاليا بالمسؤولية واليقظة.
وقد قدم الداكي بعض الأرقام الدالة على ما تم بذله من مجهوذات في هذا الإطار من مجهودات، فبالنسبة للمساطر المرتبطة بالإحالة من أجل حسن سير العدالة: سجلت 26 قضية في هذا الإطار خلال سنة 2022 : منها 20 قضية مرتبطة بالإحالة من أجل التشكك المشروع، و05 قضايا متعلقة بطلبات الإلغاء، وقضية واحدة تهم الإحالة من أجل حسن سير العدالة، حيث تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وبالنسبة للطعن بالنقض لفائدة القانون: سجل في هذا الإطار ما مجموعه 26 طلبا سنة 2022، مقابل 07 طلبات سنة 2021. وقد اتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها كلها حيث أحيل 03 منها على الغرفة الجنائية بملتمس من النيابة العامة، بينما أحيل طلب واحد على رئاسة النيابة العامة في حين تم حفظ 22 طلباً.
وبالنسبة لطلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض:ساهمت النيابة العامة لدى محكمة النقض بدور مهم في هذا المجال، إذ عملت على رفع ما مجموعه 47 طلبا إلى الغرفة الجنائية سنة 2022، مقابل 46 طلبا برسم سنة 2021. وقد توزع موضوع الطلبات المذكورة بين طلبات تصحيح بعض الأخطاء التي تسربت إلى القرارات وكانت مؤثرة فيها، وطلبات أسست على الحالتين الثالثة والرابعة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإغفال البت في طلبات معروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار، حيث بتت محكمة النقض في ما مجموعه 34 طلبا وفق ملتمسات النيابة العامة، بينما ما يزال الباقي في طور الإجراءات.
وبالنسبة لطلبات المراجعة: سجل خلال السنة 78 طلبا، تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث توزعت هذه القرارات بين الحفظ الذي هم 60 طلباً منها لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية ولا يزال طلبان في طور الإجراءات والباقي أحيل على الجهة القضائية المختصة.
أما بالنسبة لطلبات التسليم: فسجلت النيابة خلال سنة 2022 ما مجموعه 74 طلبا مقابل 49 طلبا خلال سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 51 %. وقد بتت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 67 طلبا، 30 أبدت فيهم الرأي بالموافقة و 6 طلبات أبدت بشأنها الرأي بعدم الموافقة، في حين تم الإشهاد على قبول 24 طلباً للتسليم، فيما قضت الغرفة الجنائية بالإفراج في 06 طلبات، وبخصوص عدول السلطات الطالبة عن طلبات التسليم فقد همَّ طلباً واحداً ولا تزال 07 طلبات في طور الإجراءات.
كما سجلت بالنيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2022 بما مجموعه 138 طلبا، تم اتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها، حيث أصدر بخصوصها مكتب المساعدة القضائية 126 قرارا منها 69 قرارا بقبول طلب المساعدة، و57 قرارا بالرفض ، وما زال 12 طلبا في طور الإجراءات.
الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة
وأوضح الداكي أنه وعلى مستوى الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة النقض، أظهرت المعطيات الإحصائية المسجلة سنة 2022 نشاطا ملحوظا لشعبة الشكايات بما مجموعه 1409 شكاية حظيت كلها بالدراسة اللازمة واتخذ بشأنها الإجراء القانوني المناسب، حيث تتوزع بين 334 شكاية تقدم بها معتقلون و 154 شكاية قدمت ضد مساعدي القضاء و 69 شكاية من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين بلغ عدد الشكايات الموجهة ضد أشخاص آخرين ما مجموعه 852 شكاية،
وعلى مستوى تدبير الشكايات، أضاف أنه ، راج أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة سنة 2022 ما مجموعه 670251 شكاية، توزعت بين 639191 شكاية أمام المحاكم الابتدائية و31060 شكاية أمام محاكم الاستئناف، حيث تمت معالجة حوالي 547430 شكاية، توزعت بين 521856 شكاية من قبل قضاة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و25574 شكاية منجزة من قبل قضاة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.
ومما يلاحظ في هذا الخصوص هو أن عدد الشكايات في ارتفاع متزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما يظهر من خلال عدد الشكايات الرائجة سنة 2022 والمحدد في 670251 مقارنة بعدد الشكايات الرائجة سنة 2021 والذي لم يتعد 522.883 شكاية بما يشكل زيادة تقدر بحوالي 28.19%.
المحاضر الرائجة على المستوى الوطني
أشار الداكي، أنه تمت تصفية ما مجموعه 2.834.103 محضرا من أصل 3.022.937 محضرا رائجا على المستوى الوطني، في حين بقي ما مجموعه 188834محضرا في طور الإجراءات، حيث بغلت نسبة التصفية حوالي 93.76% وهو ما يشكل تطورا كبيرا على مستوى الأداء بالمقارنة مع سنة 2021 والتي لم تتجاوز فيها نسبة التصفية 87%.
فعلى مستوى المحاكم الابتدائية تمت تصفية 2.760.459 محضرا من أصل 2.942.965 محضرا رائجا وهو ما يشكل نسبة إنجاز قاربت 94%، في حين بقي من المخلف 182506محضرا.
أما على مستوى محاكم الاستئناف فقد بلغ عدد المحاضر الرائجة 79972 محضرا تمت تصفية.73644 محضرا منها، أما المخلف فيقدر بحوالي 6328 محضرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 92% من مجموع المحاضر الرائجة.
وبالنسبة لتدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، فقد عرفت سنة 2022 تقديم ما مجموعه 645235 شخصا، موزعين بين 623267 مقدما راشدا أي بنسبة 96.60% من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث 21968ما يشكل نسبة 3.40%. في حين بلغ عدد الإناث المقدمات ما مجموعه 44916 أي بنسبة %6 ,96 من مجموع المقدمين.
مجال حماية الحقوق والحريات
في إطار الدور المنوط بها في مجال حماية الحقوق والحريات، عملت النيابات العامة على القيام بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية حيث بلغ عددها سنة 2022 ما مجموعه 22726 زيارة علما أن عدد الزيارات المفترض قانونا القيام بها هو 19056 زيارة، مما يتضح معه أن عدد الزيارات الفعلية فاقت نسبة 119% .
كما قام قضاة النيابة العامة سنة 2022 ب 194 زيارة لمستشفيات الأمراض العقلية مقابل 144 زيارة خلال سنة 2021، أي بنسبة فاقت 150%. كما قامت النيابات العامة ب1031 زيارة للمؤسسات السجنية سنة 2022،مقابل 755 زيارة خلال سنة 2021، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 36%.
وعلى صعيد آخر واصلت النيابات العامة بمواكبة من رئاستها جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي تفعيلا منهم لمخرجات الدورات التكوينية التي استفادوا منها من خلال العديد من الدوريات و الدورات التكوينية لفائدة قضاتها، وقد بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97204، وهو ما يجعل نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل عند نهاية شــهر دجنبر 2022 حوالي 40 ,85 % مقابل نسبة 46 % التي تم تسجيلها خلال نفس الشهر من سنة 2021. غير أنه ومع كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل السادة قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.
على مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة
حرصت النيابات العامة على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية لهذه الفئات، حيث تم خلال سنة 2022 تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية توبع في إطارها 29698 شخصاً.
ولقد حرصت النيابات العامة في إطار مواكبتها لهذه القضايا على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة.
كما عرفت سنة 2022 تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون.
ومن أجل تعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات انخرطت النيابات العامة في تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح الاستراتيجيات والإلتزامات الوطنية الواردة في هذا المجال، سيما تلك المضمنة بإعلان مراكش الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم يوم 8 مارس 2020، وما ترتب عنه من توقيع للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ووزارة الصحة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف من قبل كافة المتدخلين ومراعاة حاجياتهن وخصوصية أوضاعهن الاجتماعية.
وفي نفس السياق عرفت سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلباً منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652طلباً.
وإذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً حيث بلغ عدد هذه الملتمسات 7288 ملتمساً. بالإضافة إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك والتي بلغت ما مجموعه 16166 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاصر.
على مستوى حماية النظام العام الاقتصادي
عملت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية، حسب الداكي على تفعيل دورها في المجال الاقتصادي خلال سنة 2022 بالانخراط في اتخاذ مجموعة من المبادرات لحماية النظام العام الاقتصادي ومساعدة المقاولات المتعثرة، إذ تقدمت بما مجموعه 140 طلبا تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، منها 11 طلبا يهدف إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية في حق الشركات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية.
كما تقدمت بما مجموعه 17 طلبا من أجل تطبيق العقوبات المدنية من قبيل تحميل خصوم المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة.
بالإضافة إلى تقديمها لما يقارب 1425 ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وإحالة 04 تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة المختصة لتحريك المتابعات الجنائية بشأنها.
على مستوى مكافحة غسل الأموال
عرف هذا النوع من القضايا ، حسب الداكي ، ارتفاعا ملحوظاً خلال سنة 2022، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنة 2022 (922) إحالة، مقابل (393) إحالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع ناهزت حوالي 234 %.
ولمواكبة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.18 المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة الموكول إليهم النظر في هذه القضايا، وفي ذات السياق تم إبرام اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة وكل من بنك المغرب والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بهدف تعزيز التنسيق المشترك في مجال الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم.
وفي الختام تعهد الحسن الداكي بمواكبة وتقييم تنزيل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لبرامج عملهم السنوية وفق مقاربة قائمة على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتحقيق نجاعة الأداء. والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الأبحاث القضائية عبر تكريس احترام الآجال الافتراضية لتدبير الشكايات والمحاضر، والعمل على تصفية المتخلف الذي تتجاوز مدة إنجازه الآجال المفترضة .
ودعم قدرات قضاة النيابات العامة في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، سواء على مستوى تدبير الأبحاث القضائية أو على مستوى ممارسة الدعوى العمومية ومواكبة سيرها وإجراءاتها. ومواصلة العمل في مجال تخليق الحياة العامة، وذلك بتسطير برامج للتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وباقي الشركاء في مجال التحقيقات الجنائية وتحريك المتابعات بشأن الجرائم الماسة بالمال العام والفساد.
كما تعهد بتجويد أداء قضاة النيابة العامة خاصة على مستوى دراسة المحاضر وضبط التكييف القانوني للمتابعات، وكذا تحرير الملتمسات والمستنتجات وعرائض الطعن. ومواصلة مواكبة عمل الشرطة القضائية وتطوير وتعزيز آليات التفاعل معها بخصوص الأبحاث القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يعترضها من صعوبات في أداء مهامها. و مد جسور التواصل والتنسيق مع السادة المسؤولين القضائيين والسادة النقباء ومنتسبي المهن القانونية من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض السير العادي للعدالة وإيجاد الحلول الآنية لها. وتعزيز الشراكات و التعاون لضمان الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة؛ ومواصلة وتقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة مع الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني، و تعزيز التواصل الرقمي مع مختلف الفاعلين في قطاع العدالة.
