يشهد المغرب موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدء من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء، في ظل تنصل الحكومة من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي .
دعت المركزيات النقابية في المغرب الحكومة التي يرأسها رجل الأعمال عزيز أخنوش الى اتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين و إنهاك قدرتهم الشرائية في ظل حالة السخط العام إزاء موجة الغلاء المتفاقمة والعجز عن التفاعل مع مطالب الشغيلة.
وفي خضم حالة الاحتقان الاجتماعي التي يشهدها المغرب و المطالب المتواصلة بتحسين الوضع المعيشي الهش للمغاربة، نظمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفة احتجاجية جهوية بمدينة فاس امس الأحد ضد غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات ولافتات تستنكر “الهجوم” على القدرة الشرائية في ظل صمت مريب للحكومة التي عجزت عن التفاعل مع مطالب الشغيلة في مختلف القطاعات.
و انتقد المحتجون عدم تجاوب الحكومة مع مطالب القطاعات والعمل على الزيادة في الأجور في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية جراء التضخم، وما نتج عنه من تفاقم للأزمة على كافة المستويات، في ضرب و إخلاف لكل الوعود والالتزامات الانتخابية.
الغلوسي يُحمل حكومة الملياردير أخنوش مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين وأهْدَتْ المغاربة فريسة للشناقة والسماسرة
وإلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبرت باقي المركزيات النقابية من قبيل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وغيرها، عن حالة السخط العام إزاء موجة الغلاء المتفاقمة.
كما أكدت النقابات القطاعية في الصحة والتعليم وغيرها على أن الأزمة هي السمة التي تطبع الوضع الراهن، وهو ما ينعكس سلبا على أداء الموظفين والأجراء وباقي الفئات.
وفي ذات السياق، أدانت النقابة المغربية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، القرارات الحكومية المتسمة بضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات الصاروخية والمهولة في أسعار المواد الأساسية.
وعبرت النقابة عن رفضها لمنطق الترقيع وسد الثغرات الذي تعمل به الحكومة، مطالبة بإقرار سياسات اجتماعية حقيقية من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة عبر الإقرار بسياسة ضريبية عادلة.
يأتي ذلك في وقت كشفت مختلف استطلاعات الرأي التي نشرت في المغرب بداية سنة 2023، “تدني درجة الثقة التي تحظى بها الحكومة والأحزاب على السواء”، حيث أكد 82% من المغاربة أنهم لا يثقون نهائيا في الحكومة.
80% من الشباب المغربي لا يثقون في الحكومة الحالية ولا في الأحزاب السياسية والبرلمان والصحة والتعليم
وفي سياق استمرار تعطيل الإنتاج بشركة “سامير” لتكرير البترول و استهداف جيوب الفئات الشعبية، انتقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة، التعطيل المستمر للإنتاج وما يترتب عنه من خسائر جسيمة وفظيعة للمغرب والمغاربة، ومن ضياع حقوق العاملين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية.
و اعلنت النقابة في بيان عن تنظيم تجمع عام احتجاجي يوم الخميس المقبل أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، داعية كل المستخدمين والمتقاعدين للمشاركة بقوة في هذا الاحتجاج.
و أوضحت نقابة “سامير” ان الاحتجاج يهدف الى المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين.
وحذرت الهيئة النقابية من الوضعية المزرية للعمال والمتقاعدين من جراء غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة، مطالبة بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذها من الخراب والدمار.
وحمل البيان المسؤولية للسنديك (المسؤول القانوني للشركة في طور التصفية القضائية) في فشل الحوار والدفع في اتجاه نسف السلم الاجتماعي، مع تأكيد التمسك بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمادية المزرية والعمل على صرف الحقوق في الأجور (حوالي 40 بالمائة) والتقاعد العالقة منذ 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء و استمرار عقد الشغل.
وكشف تقرير سابق المندوبية السامية للتخطيط (مغربية رسمية) أن 98.1 بالمئة من الأسر المغربية تعتقد أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا.
ويعاني المغاربة من ارتفاع الأسعار في مختلف السلع، خاصة وقود السيارات، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف وترقب تراجع إنفاق الأسر الذي يساهم بشكل حاسم في النمو.
وكان البنك المركزي توقع أن يرتفع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 4.7 في المائة، بعدما كان في العام الماضي في حدود 1.4 في المائة، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى إثارة مسألة المخاطر التي يمثلها ذلك بالنسبة لادخار الأسر.
