عاد الدولار الأميركي إلى الارتفاع مجدداً مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة لدى البنك المركزي وجميع البنوك العاملة في السوق المصرية.
تأتي هذه الارتفاعات في السوق الرسمية مع زيادة المعروض من الدولار في السوق السوداء، ما تسبب في أن تسجل أسعار السوق الموازية انخفاضات جديدة لتشهد السوق مستوى 30.50 جنيه للدولار مع غياب التنفيذ الفعلي أو التنفيذ في نطاقات محدودة مع غياب كبار التجار والمضاربين.
في السوق الرسمية، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الأهلي الكويتي عند مستوى 30.28 جنيه للشراء، مقابل 30.35 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 30.26 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 30.35 جنيه للبيع.
وفي 19 بنك بقيادة البنك التجاري الدولي مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 30.25 جنيه للشراء، مقابل نحو 30.35 جنيه للبيع.
وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك تتصدرها أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، شهدت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراء وبيع في ختام التعاملات في البنوك المصرية.
ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 32.44 جنيه للشراء، و 32.66 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو لدى البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 32.56 جنيه للشراء، مقابل نحو 32.78 جنيه للبيع.
أما في البنك المركزي المصري، فسجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مستوى 33.61 جنيه للشراء، و32.72 جنيه للبيع.
أيضاً، فقد سجل سعر صرف الجنية الإسترليني ارتفاعات جديدة ليبلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 36.41 جنيه للشراء، مقابل 36.54 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 36.24 جنيه للشراء، و36.51 جنيه للبيع.
عربياً، فقد سجل سعر الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 8.02 جنيه للشراء، و8.06 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 95.32 جنيه للشراء، 99.09 جنيه للبيع.
وقبل أيام، كان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 34.222 مليار دولار خلال يناير مقارنة بنحو 34 مليار دولار في ديسمبر، في زيادة للشهر الخامس على التوالي.
ورغم تلك الزيادة لا يزال الاحتياطي النقدي لمصر منخفضا بنسبة 16.5% على أساس سنوي، حيث سجل الاحتياطي نحو 41 مليار دولار في يناير 2022.
وبدأ الاحتياطي النقدي لمصر في الانخفاض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويواصل هبوطه إلى 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وكان الاحتياطي، سجل انخفاضا بنسبة 20% خلال الربيع الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.
