يأتي مشروع قانون العمل الجديد من اهم التشريعات التي سنها المشرع في الجمهورية الجديدة التي جاءت بعد قيام ثورة 30 يونيو التي أعادت مصر إلي شعبها من جماعة إستأثرت بكل مقدرات الدولة لمصالحها علي حساب الشعب المصرى وفي القلب العمال شركاء البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.
وجاءت مواد مشروع القانون الجديد لتواكب الجمهورية الجديدة تجاه عمال مصر التي تولي القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لتكون من أهم التشريعات التي تنظم شؤون القطاع الخاص في الدولة وعلاقة العمل يمثل طفرة في تحقيق الحقوق والتوازن في علاقة اطراف العمل، فجاء المشرع ليسن قانونا منصفا وعادلا لكل اطراف الإنتاج بما يحمي حقوق العمال مع تقديم مزايا لهم في مواد القانون لكي تحقق استقرار مناخ العمل الذي يؤدي الي زيادة الإنتاج.
فكانت ومن اهم هذه الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الاجازات للعمال في المنشآت الي 45 يوماً.
«بوابة اخبار اليوم» تستعرض لقرائها الكرام أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها مشروع قانون العمل الجديد
حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة .
وأوضح المشرع في القانون إجازات العاملين في مواده حيث يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وحدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
كما أباح المشرع في مشروع القانون الجديد لصاحب العمل ان يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مع عدم جواز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وأكد مشروع مواد القانون علي انه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل.
-بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات في قانون العمل الجديد.
كما الزم المشرع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وشدد المشرع عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.
وأجاز مشروع مواد القانون الجديد للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
بالإضافة إلى الحق للعامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.
اقرا ايضاً| تصل إلى عام.. كيف حدد مشروع قانون العمل الإجازة المرضية؟
كما أجاز المشرع لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. حيث تضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.
