قال حزب التقدم والإشتراكية، في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه بالرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، “لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام.
وأكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.
وقال حموني: “حسب ما نستقيه، يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، فإنَّ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك”.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه “فوق كل هذا، يَطرح مواطناتٌ ومواطنون تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون”.
من هذا المنطلق، ساءل الفريق النيابي وزيرة الاقتصاد والمالية، “حول التدابير التي عليكم اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية؟ كما نسائلكم بخصوص الإجراءات التي يتعين عليكم تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية؟”.
