قرّر التنسيق النقابي السباعي خوض إضراب إقليمي مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية مع اعتصام إنذاري، وذلك رداً على ما اعتبرها “إجراءات إدارية تعسفية” للمديرية الإقليمية بإقليم جرسيف في حق نساء ورجال التعليم.
وأكد التنسيق اللنقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، (أكد) على اأه “في سياق يتسم بالهجوم على المدرسة العمومية و الاجهاز على مكتسبات الشغيلة بمختلف فئاتها و عدم التحلي بالمسؤولية و الإرادة السياسية من أجل إصلاح حقيقي يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية و عبرها لنساء ورجال و محاولة تكبيلهم عن حقهم العادل والمشروع في ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي والحضاري. و بعد وقوفه عما تعرفه الساحة التعليمية على مستوي الإقليم من غليان واحتقان و ما صدر عن المديرية الإقليمية من إجراءات إدارية تعسفية وانتقامية في حق نساء ورجال التعليم لا لشيء إلا لأنها آمنت بحقها في مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط كشكل من أشكال الاحتجاج التي تخوضها كل من التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و التنسيقية الإقليمية للأساتذة المقصيين من خارج السلم”.
وعبر التنسيق النقابي في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه عن “رفضه لكل الممارسات التهديدية والتعسفية والاستفزازية التي مارستها وتمارسها المديرية الإقليمية من استفسارات وتنبيهات وانهاء التكاليف وإلغاء التراخيص، وحرمان من الوثائق الإدارية.. لثني نساء و رجال التعليم بالإقليم عن خوض أشكالهم الإحتجاجية المشروعة والمتمثلة في مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط للإدارة”.
كما استنكر “الأحكام القضائية الجائرة في حق نساء ورجال التعليم ويطالب بإسقاط كافة الأحكام ووقف كافة المتابعات والمحاكمات الصورية”.
وندّد بـ”التدخل القمعي الذي جوبهت به الوقفة الاحتجاجية لنساء و رجال التعليم بإقليم تاوريرت و استنكاره للمقاربة الأمنية التي تتعاطى بها الدولة مع احتجاجات الشغيلة التعليمية”.
ودعا التنسيق النقابي “المديرية الإقليمية لوقف كافة الإجراءات الإدارية التعسفية من استفسارات وتنبيهات وإلغاء التكاليف وإلغاء التراخيص… والتراجع عنها فورا وسحبها وتحذيره من مغبة تأجيج الوضع والاستمرار في الجوم على الشغيلة التعليمية بالإقليم”.
وناشد “مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية عدم الدخول في صراعات جانبية مع الشغيلة التعليمية ودعوتهم لصون كرامتها ضمانا للحق في الاحتجاج وممارسة الحريات النقابية”.
وأعلن التؤنسيق النقابي عزمه خوض “إضراب إقليمي يوم الأربعاء 8 فبراير 2023 مصحوب بوقفة إقليمية واعتصام إنذاري ابتداء من الساعة 10:30 أمام المديرية الإقليمية”.
