طالب فريقا الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار المنتميان للأغلبية الحكومية بمجلس النواب، من الحكومة القيام بإجراءات لمواجهة مشكلة طول وتأخر المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية، والتي تمتد إلى أشهر للحصول على فرصة تشخيص الأمراض سواء من استشارات متخصصة، أو السكانير وغيرها من المواعد والخدمات الصحية الأساسية.
من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن متوسط المدة اللازمة لإجراء تصوير إشعاعي يبلغ 51 يوما سواء تعلق الأمر بسكانير أو راديو، فيما يبلغ متوسط مدة الانتظار للحصول على الاستشارة الطبية المتخصصة 43 يوما.
وأضاف آيت الطالب، خلال جلسة مخصصة لأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين 6 فبراير 2023، أنه “ورغم ذلك، فإن هذه الأرقام ليست كافية”، مضيفا أن “الإصلاح الجديد للمنظومة الصحية سيمكن من تفادي هذه المدد من الانتظار، معولا في ذلك على الرقمنة، والطب عن بعد، والاستشارة عن بعد”.
في الإطار عذاته، قال المسؤول الحكومي، إن الأوضاع تحسنت قبل وبعد الإصلاح، كاشفا عددا من الإحصائيات المستندة لمنصة “موعدي” الرقمية التي وضعتها الوزارة لتنظيم بعض المواعيد الطبية.
وكشف آيت الطالب، إن آخر الإحصائيات تكشف أنه ومع متم 2022 تم تسجيل مليون و914 ألف موعد، 34 في المائة منها عبر البوابة الإلكترونية، معتبرا أن هذا الرقم يشكل إشارة إيجابية إلى الإقبال على المنصة بعدما كانت النسبة لا تتعدى 17 في المائة سابقا.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن الأوضاع تحسنت قبل وبعد الإصلاح، مشيرا إلى أن عددا من الإحصائيات المستندة لمنصة “موعدي” الرقمية التي وضعتها الوزارة لتنظيم بعض المواعيد الطبية.
من جهة أخرى، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن سعي الحكومة لدمج المراكز الصحية بالعالم القروي في إطار منظومات جهوية مع مثيلاتها في المناطق الحضرية.
وأضاف آيت الطالب، أن المجال القروي يتوفر على 2088 مركز صحي تشكل 70 في المائة من عدد المراكز الصحية بالمغرب، مبرزا أن هذا المجال يتوفر على 40 في المائة من الموارد البشرية في القطاع الصحي على المستوى الوطني، بما يناهز 6080 مهني في مجال الصحة، فضلا عن خدمات التغطية الصحية المتنقلة، ومبادرة رعاية، وكذا القوافل الطبية التي تقدم خدمات في مناسبات معينة.
وفي الموضوع المتعلق بانقطاع مجموعة من الأدوية التي تستعمل في علاج أمراض القلب والشرايين وضغط العينين، قال آيت الطالب إن “الوزارة سبق أن تفاعلت مع هذا الموضوع من أجل طمأنة المواطنات والمواطنين عبر عدد من البلاغات”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الارتباك الحاصل في توافر بعض الأدوية في السوق عادة ما يحصل بسبب انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الدواء، أو انقطاع المنتوج في البلد المصنع له في حالة استيراده مصنعا، أو لإثارة النقاش بخصوص جودة الدواء خلال تصنيعه، أو لكون بعض الأدوية بدون جنيس مسوق في المغرب”.
وأضاف آيت الطالب أن من بين الأسباب أيضا، الارتفاع الحاصل في الطلب على بعض الأدوية خلال فترة محددة من السنة كما هو الحال بالنسبة لأدوية الإنفلونزا الموسمية أو أدوية البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ خلال فترة انتشار الفيروس.
في الإطار نفسه، نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الأخبار المغلوطة التي يتم ترويجها بافتعال ضجة حول النقص الحاد في الأدوية المستعملة في بعض البروتوكولات العلاجية وانقطاعها في الصيدليات.
وبالنسبة للخصاص المسجل في بعض الأدوية الموسمية كأدوية علاج الإنفلونزا، أوضح آيت الطالب، أن ذلك يعود إلى الضغط الكبير على هذه الأدوية خلال فترة محددة من السنة، موضحا أنه “من البديهي أن يسجل بعض الخصاص في بعض الأنواع من الأدوية، لكن سرعان ما يتم توفيرها”.
