أيمن عنبر*
أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان وضمنه المقتضيات الجديدة المتعلقة بالإجهاض.
وأبرز المنتدى في بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه، أن “عدم الإعلان عن أي وثيقة حول التعديلات المرتقبة للقانون الجنائي يعني أن الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان وضمنه المقتضيات الجديدة المتعلقة بالإجهاض والتي كانت محل تشاور وطني”.
وعبر المنتدى عن “استغرابه من التصريحات المتكررة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول التعديلات المرتقبة للقانون الجنائى، دون الإعلان عن أي مشروع أو مسودة للنقاش العمومي”.
وطالب المنتدى في بلاغه “بالإسراع باعتماد المنهجية التشاركية وتفعيل آليات التشاور العمومي قبل الإعلان عن أي تعديلات جديدة تتعلق بمشروع القانون الجنائي”.
وبخصوص مدونة الأسرة جدد المنتدى تأكيده على أن “الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور، وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة الإشكالات التي عرفها تنزيل المدونة وإبداع مدونة عصرية للأسرة المغربية”.
وخلص المنتدى الزهراء للمرأة المغربية على أن “النقاش المجتمعي العمومي المتعلق بمدونة الأسرة تمرين ديمقراطي حقيقي ينبغي أن يعبر عن نضج جميع الفاعلين من خلال البحث عن مصلحة المجتمع ككل بكافة مكوناته وليست لحظة انتصار طرف على طرف بل الأمر يتعلق بإشكالات يعرفها المجتمع ينبغي أن نبحث لها عن الحلول والمقاربات الأسلم والأقرب للصواب”.
*صحفي متدرب
