أوضح رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أنه "باسم المجلس، أقول، أن ما وقع مع البرلمان الأوروبي لن يؤثر على تعاون المغرب مع الاتحاد الأوروبي كمنظومة".
وأضاف ميارة، في كلمته خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول موضوع "العلاقات المغربية الأوروبية على ضوء التغيرات المناخية" بتنسيق مع مؤسسة "كونراد ايديناور"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "المغرب أصدر موقفا واضحا فيما جرى مؤخرا، عبر إقراره إعادة النظر في كل أشكال التعاون مع البرلمان الأوروبي بشكل يعيد لنا ما نتوخاه، وهي شراكة رابح رابح ومن أجل التعزيز الديمقراطي ومع احترام سيادة كل الدول".
ودعا إلى إصدار "توصيات عملية وفعالة للارتقاء بالتعاون المشترك بين المغرب و أوروبا في موضوع التغيرات المناخية، فإنني على استعداد تام لدعم كل المبادرات المستقبلية المماثلة التي من شأنها إغناء الديناميات الجديدة لمجلس المستشارين، ومن شأنها العمل على ميثاق العلاقات المغربية الأوروبية ليس فقط على ضوء التغييرات المناخية، بل أيضا على ضوء التغيرات السياسية، والتي في كثير من الأحيان لا يفهم مغزاها".
وشدّد على أن "تدبير ملف مكافحة التغيرات المناخية، يستوجب بناء أسلوب تعاون متقدم وتنسيق دائم على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، وهو المنطق الذي تتبناه به بلادنا مع الشركاء الإقليميين والدوليين من جهة، وعلى صعيد الالتزام الدولي بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي من جهة أخرى".
ونبه إلى أن "الشراكات بين المغرب و أوروبا ستمكن من تعزيز المناعة المناخية للمنطقة وتطوير برامج لمواجهة آثار التغيرات المناخية على مواضيع الأمن الغذائي وندرة المياه والنزوح واللجوء المناخي والتصحر، وغيرها من المواضيع والملفات المصيرية ذات الصلة".
وأبرز أنه "لذلك فنحن مدعوون، بجانب شركائنا الأوروبيين، إلى ضرورة العمل على إعداد خطط عملية للتقدم في إنجاز الأهداف المشتركة المتعلقة بالانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون وصامدة أمام تغير المناخ ونفيذ مسار متقدم لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مع تبني توجهات الإقتصاد الدائري، لتطوير الإنتاجية والتحكم في التكاليف وتطوير سلاسل قيمة مستدامة".
ولفت إلى أنه "ينبغي العمل على تعزيز الحوار السياسي بأسلوب متقدم نناقش فيه كل التحديات بنفس الأهمية والروح الإيجابية، والرغبة المشتركة في بناء الثقة والنجاح في تحقيق طموحات شعوبنا".
وأشار إلى أنه "هذا الملف سيشكل أحد الأبعاد الكبرى لتأسيس جيل جديد من نماذج التعاون المستقبلية بين المغرب و أوروبا، من أجل انبثاق مسارات متقدمة للتعاون والتجسير التنموي والتفاهم السياسي، وفق مبادئ الوضوح والطموح والشراكات رابح- رابح".
