كشفت “نصيرة موساوي” مديرة الرواتب بوزارة المالية أن الزيادات في الأجور التي أقرها قبل رئيس الجمهورية في قطاع الوظيف العمومي ستصبح نافذة بدءا من شهر مارس المقبل بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي وتمس أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد. وقالت موساوي اليوم خلال تصريح اذاعي إن الزيادة في الأجور رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 681 مليار دينار لتمويل هذه العملية وتجسد على مرحلتين، موضحة بأن السنة المالية 2023 خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 340،4مليار دينار فيما تم تخصيص 340،7 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024. وأوضحت أن التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لرفع وتحسين القدرة الشرائية لفائدة المواطنين شملت أيضا 2.9 مليون شخص متقاعد وتم لهدا الغرض تعبئة موارد مالية بقيمة 147 مليار دينار سنويا لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار، وأضافت بأن هذه الزيادة ستدخل أيضا حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس على أن يتقاضى هؤلاء المتقاعدون الزيادات الخاصة بشهري جانفي ومارس في وقت لاحق.وبخصوص النقطة الاستدلالية الخاصة بالموظفين، كشفت موساوي عن صدور أربعة مراسيم رئاسية في الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2023 وتخص الموظفين والمتعاقدين وشاغلي المناصب العليا وأقرت هذه المراسيم زيادة 75 نقطة لكل صنف و رقم استدلالي وأشارت إلى أنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن رفع قيمة النقطة الاستدلالية والتي بقيت تقدر بـ 45 دينار وذلك لضمان تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود. وضمن هذا السياق قالت إن الشبكة الجديدة لحساب النقطة الاستدلالية اعتمدت أيضا بطريقة تراعي ضرورة الحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية وبما تسمح به الخزينة العمومية وكذا الحفاظ على مبدأ الفوارق الحالية بين الرواتب المبنية على مستويات التأهيل والشهادات واعتماد مبدأ تجسيد هذه الزيادة على مرحلتين 2023 و2024 حتى تكون الزيادة معتبرة، موضحة بأن التعديلات الجديدة ستسمح بالزيادة في العلاوات والتعويضات وكذا تعويض الخبرة المهنية.
عادل أمين
