أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أنه لم يتم الترخيص لأية شركة للعمل بواسطة التطبيقات الهاتفية في نقل الأشخاص، مشيرة إلى أن “التصرفات التي تقدم عليها هاته الشركة والأفراد العاملين معها والمتمثلة في نقل الأشخاص بمقابل بواسطة خصوصية تعتبر أفعالا منافية للقانون وخارج الضوابط الإدرارية بها العمل”.
وجاء هذا، حسب ما أفاد به الولاية في بلاغ لها، “على إثر الشكايات المتعددة الصادرة عن مجموعة من مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة داخل مدينة الرباط، والمتعلقة بالمضايقات التي يتعرضون لها من طرف شركة تستعمل التطبيقات الذكية التي يتم تحميلها على الهواتف النقالة وتسمح باستخدام السيارات الخصوصية في نقل الزبناء بدل سيارات الأجرة المرخص لها قانونا”.
وقالت الولاية في بلاغها، أنه على هذا الأساس فإن مصالح الولاية تتدارس بتنسيق مع باقي المصالح المختصة كافة الإجراءات الممكن اتخاذها طبقا للقانون في حق الشرك المذكورة لوقف النشاط المخالف للقانون الذي تقوم به في هذا النطاق.
وأكدت الولاية ختاما، أنها “تبقى منفتحة على كل مشروع يستجيب للمقتضيات والضوابط المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من شأنه الرقي بالقطاع والرفع من جودة خدماته وتحسين ظروف اشتغال المهنيين”.
