وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة لكل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ووزير الداخلية، ووالي جهة مراكش اسفي، مطالبة بفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت صفقات بجماعة حربيل تامنصورت متعلقة باصلاح الإنارة العمومية واحداث اشارات ضوئية.

وكشفت الجمعية متابعتها بقلق بالغ ظروف تفويت صفقة عمومية تخص تركيب اعمدة للإنارة العمومية واصلاح اخرى بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة واد تانسيفت الى مدارة مدخل مدينة تامنصورت ؛ وتركيب اشارات ضوئية بمداخل كل من واحة سيدي ابراهيم دوار القايد دوار أيت مسعود والغابة وايت واعزو التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حربيل وتفويت الصفقتين لنفس المقاولة المملوكة لأخ النائب الاول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي.

واطلعت الجمعية على نسخ من قيمة الصفقتين المبرمتين التي وصلت قيمة الصفقة المتعلقة ب “أشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية على طريق اسفي انطلاقا من قنطرة واد تنسيفت إلى مدارة مدينة تامنصوت” لمبلغ 6.543.138,00 درهم، فيما حدد مبلغ الصفقة الثانية في 2.666.652,00 درهم والمتعلقة ب “أشغال التشوير عند مداخل: الجعفري بواحة سيدي ابراهيم ، ودواوير القايد ، أيت مسعود، أيت وارزو على الطريق الوطنية رقم 7.”

وعبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن خشيته من ان يكون رسو صفقتين على نفس المقاولة تعود ملكيتها لقريب اعضاء بالمجلس الجماعي في زمن قياسي قد يكون على اساس عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية ، كما سجل أن بعض الاثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الانارة مبالغ فيها واعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في انجاز مثل هكذا اشغال.

وجدد فرع الجمعية مطلبه القاضي بإحداث مدارات بمداخل الدواوير خصوصا دوار القايد وايت مسعود وايت واعزو ومدارة واحة سيدي ابراهيم وفصل الاتجاهات بطوار اسمنتي يفصل الاتجاهات لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش، وشكك في الاهداف الحقيقية للإلتفاف على هذا المطلب الذي عبر عنه سكان مدينة تامنصورت وسكان دواوير جماعة حربيل في عدة مناسبات اخرها وقفة سكان دوار القايد بتاريخ 16 دجنبر 2021، وتحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل مما جعل الفرع يتسائل عن مدى احترام شروط النزاهة و الشفافية في اسناد الصفقتين المبرمتين بين جماعة حربيل والشركة المعنية

وبناء عليه طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف حول احتمال تضارب المصالح بحكم أن صاحب الشركة التي فازت بالصفقتين ، أخ النائب الاول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس بفريق الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت الصفقتين المبرمتين مع جهة واحدة في ظرف قياسي ،ومدى احترام مجلس جماعة حربيل لتكافئ الفرص والشفافية والنزاهة والشروط النظامية للتنافس بين المقاولات في إبرام الصفقات المنجزة من طرف جماعة حربيل كحاملة وصاحبة المشروع ؛

كما طالبت الجمعية بالتدقيق في الارقام المتعلقة بإنجاز المشروع ومدى احترامها للأثمنة المعمول بها و احترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع وعدم الالتفاف عليه حرصا على المال العام وعدم السقوط في سياسة الهدر والتبدير وسوء التسيير، مع التدقيق في مدى احترم المعايير الفنية والتقنية اثناء انجاز الاشغال ، حرصا على قواعد الجودة وضمانا لتوفير بنية تحتية وتجهيزات تساهم في التنمية المجالية ويستجيب لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين.