قال المجلس الوطني لحقوق الانسان إن ظاهرة الإجهاد المائي بالمغرب تعمقت، و أدت إلى انخفاض موارد المياه المتجددة المتاحة من 2560 مترًا مكعبًا إلى حوالي 620 مترًا مكعبًا فقط للفرد سنويًا بين عامي 1960 و2020، وهو ما جعل البلاد تدخل في وضعية “إجهاد مائي هيكلي”، مؤكدا أن موجة الجفاف الحالية، والتي لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما، جعلت مشكلة التزود بالماء تتحول إلى إحدى أهم أولويات السياسات العمومية خلال سنة 2022،
في مذكرة بعنوان “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، استند في إعدادها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تقييم عناصر السياسات المائية المعتمدة، دعا إلى بناء تصور للحد من إشكالية الإجهاد المائي، وكذا اعتماد سياسة عمومية تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، أولها في التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا، وكذا أولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، وإعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي.
ودعا المجلس في مذكرته إلى البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة، بالإضافة إلى إدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة.
وطالب بالحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث. كما طالب أيضا بتوسيع اعتماد تقنية “تحلية مياه البحر”، لمواجهة الطوارئ المائية ولضمان الحق في الماء لكافة المواطنين.
وأشار إلى أن دعم وتطوير القطاعات الفلاحية القادرة على التكيف مع السنوات الجافة وكذا القطاعات الاقتصادية الأقل استنزافا للموارد المائية حلا استراتيجيا لمواجهة ظاهرة الاجهاد المائي.
