أوضح لحسن حداد، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن "المفوضية الأوروبية عندها مبادرة اسمها Fit for 55 - مناسب لخمسة وخمسين" أي الوصول إلى التقليص من انبعاثات الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري بخمسة وخمسين في المائة مع حلول عام 2030".
وأضاف حداد في مداخلة له خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول موضوع "العلاقات المغربية الأوروبية على ضوء التغيرات المناخية" بتنسيق مع مؤسسة "كونراد ايديناور"، صباح اليوم الثلاثاء، "تم وضع ميكانيزم لمراقبة الحدود الكربونية Carbón Border Adjustment mechanism وهو يعني إعطاء إشهادات للمستوردين الأوربيين حول الحمولة الكربونية للمنتوجات المستوردة وإذا كانت مرتفعة بالمقارنة مع هو مطلوب داخليا في أوروبا يتم فرض ضرائب على استيرادها".
وأكد المتحدث ذاته، أنه "إذا تم تطبيقه فهذا الميكانزم سيكون له تأثير على بعض الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأساس هو أنه ستكون له عواقب على المنظومة التجارية الدولية وهو كذلك مناف لاتفاقية باريس حول المناخ".
وتابع: "السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل هذه سياسة مناسبة ومنطقية من وجهة نظر مغربية ودولية؟ هذا ما نناقشه هنا. كيف ستشتغل هذه الآلية؟ كيف على المغرب أن يرد؟ كيف عليه أن يتهيأ؟ وهل هذا بداية لتدابير أخرى ستأتي من أوروبا ومن دول أخرى تحاول الحد من انبعاثات وهذا فيه تنبيه للمغرب من أجل تسريع جهود سياسة التقليص من الكربون؟ خصوصا وأن هذه الجهود لا زالت محتشمة".
وأورد في كلمته حول "ميكانيزم الملاءمة الكربونية عند الحدود"، أن "الصناعيون في أوروبا يشتكون من أن التدابير المتخذة من طرف الاتحاد فيما يخص التقليص من انبعاث الكربون تجعلهم في وضع ضعيف مقارنة مع مصدرين من دول أخرى ليست لهم هذه الإجراءات، والمناضلون من أجل البيئة يقولون بأن خطر "تسريب الكربون"Carbon leakage. أي أنه سيتم تهريب الصناعات خارج الاتحاد الأوروبي من أجل التهرب من التشريعات الأوروبية. هذا يعني أن أوروبا مضطرة لوضع ضرائب جمركية حول المنتوجات الصناعية التي أصلها طاقة ملوثة أو دعم الصادرات التي تتأثر بهذه الإجراءات".
ولفت إلى أن "أوروبا هي الشريك الأول للمغرب، بحكم ذلك، فإن هذا الميكانيزم سيؤثر لا محالة على صادرات المغرب خصوصا الصناعية. صادرات المغرب نحو أوربا وصلت حوالي عشرين مليار أورو في 2019. نصف مليار من هذه الصادرات أي 3 % من مجموع هذه الصادرات سيتأثر بميكانيزم الحدود الكربونية، سيأخذ ربما هذا الميكانيزم خمس سنوات لتفعيله وتأثيره على الصادرات المغربية ليس معروف بشكل دقيق. سيعتمد على مستوى الكربون المستعمل من لدن الشركات المصدرة وحسب القطاعات، وكذا على تطور ثمن الكربون، وعلى توسيع هذا الميكانيزم هو قطاعات أخرى".
ولفت أن الموضوع فيه عدة خلاصات أساسية للمغرب هي أن التأثير سوف لن يكون كبيرا ولكن على المغرب الاستعداد لضمان حضوره في السوق الأوروبية وللوفاء بالتزاماته عبر تقليص استعمال الكربون في صناعته والتحول إلى طاقات نظيفة".
وأفاد أن "القطاعات التي يهمها الأمر، أي الحديد والصلب، والألومنيوم والاسمنت والكهرباء والأسمدة، ستكون هناك تكاليف مهمة من أجل تهيئة الوحدات لاستعمال الطاقة المتجددة وكذا عمليات الإشهاد والتتبع والتكوين واستعمال المعايير الأوروبية".
ونبه إلى أن "الصناعات المغربية التي سيشملها هذا الميكانيزم تنتج كميات من الكربون أكبر من نظيراتها في أوروبا وهذا سيتطلب استثمارا أكبر من أجل تقليص هذه الكمية من الغازات الدفيئة أو الاحتباسية، Gasos de efecto invernadero".
واسترسل قائلا: "قد يتم توسيع هذا الميكانيزم إلى قطاعات أوسع مثل السيارات والفلاحة والمعادن والنسيج على المدى المتوسط وهذه القطاعات هي رائدة في مجال التصدير في المغرب".
وذكر المستشار البرلماني، أنه "بالنسبة للفوسفاط، يصدر المغرب حوالي 400 مليون دولار لأوروبا أي حوالي 78 % من المنتوجات التي يهمها ميكانيزم الحدود الكربونية. والمعطيات التي يوفرها المكتب الشريف للفوسفاط تبين أن كثافة الكربون داخل الأسمدة في تقلص، ومع ذلك فإن الأسمدة تنتج كميات لا بأس بها من الكربون وسوف تكون محل تضريب من طرف أوروبا. ليس فقط الأسمدة ولكن الحامض الفوسفوري (phosphoric acid) وحجر الفوسفاط كذلك".
وأكد أن "تحديد ضريبة الحدود الكربونية هي عملية ستكون معقدة جدا. وتأسيس ذلك على أساس أنه ستكون "تسريبات الكربون" carbón leakage، Fuite de charbon، Fuga de carbono، غير متأكد منها على مستوى الواقع، والافتراض على أن الدول المصدرة لأوروبا ليست ملتزمة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة هو افتراض خاطئ. والافتراض بأن هذا الميكانيزم سيكون حافزا للتقليص من الكربون هو كذلك افتراض غير متأكد من صحته".
وشدد على أن "الميكانزم لا يهم إلا 2 % من واردات أوروبا، وهذا الإجراء سيؤثر أكثر على الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل والتي أعطتها اتفاقية باريس وقتا أكثر للتقليل من انبعاثات الغازات لأنها أقل تلويثا".
وأورد أن "هذا الميكانيزم سيخلق مشاكل على مستوى مبدأ "الدولة الاكثر تفضيلا" the most favored nation principle الذي تقول به المنظمة الدولية للتجارة . أي معاملة كل الدول مثلما تعامل أكثر الدول أفضلية عندك. وهذا يعني إجراءات جمركية مضادة من طرف كثير من الدول".
وأفاد حداد أن "الموضوع يطرح إشكاليات كبرى لأنه يهتم فقط بقطاعات تم اختيارها حسب اعتبارات سياسية ولا يهم لا الفلاحة ولا الصيد البحري ولا السيارات".
