اتهمت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” لوبيات الاحتكار بأنها المتسبب الرئيسي في موجة الغلاء غير المسبوق الذي تعرفه الأسواق المغربية، معتبرة أنها المستفيدة الوحيدة من هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت النقابة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على أن محدودية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتخفيف من وطأة الغلاء، وعدم استدامتها ، ساهم بقسط وافر في ارتفاع الأسعار إلى مستويات جنونية، منددة بما وصفته إذعان الحكومة لأوامر المؤسسات المالية والنقدية الدولية وعدم تخفيض الضرائب لمواجهة التضخم والغلاء.
وبحسب النقابة، فالوضع الحالي يوضح بجلاء فشل السياسة الفلاحية التصديرية في ضمان الأمن الغذائي وتوفير المنتوجات الغذائية بأسعار معقولة.
وعبرت عن استياءها لتردي الأوضاع المعيشية، داعية إلى وضع آليات مستدامة لحماية القدرة الشرائية، ومن بينها مراجعة النظام الضريبي وتخفيض أسعار المحروقات بتسقيفها. مطالبة بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة لكل المواد الاستهلاكية وفي مقدمتها الماء والكهرباء مثل ما قامت به بعض الدول القريبة للمغرب مثل إسبانيا.
شددت على ضرورة الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة العامة على الدخل كآلية اعتمدتها الكثير من الدول القريبة من المغرب.
في المقابل، دعت جمعيات حماية المستهلك الحكومة إلى تفعيل مضامين القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال إقرار “تدابير استثنائية” من شأنها احتواء “لهيب الأسعار” في الأسواق. في وقت تعرف فيه أثمان جميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في الأيام الماضية بسبب اعتبارات داخلية وخارجية، ما فاقم من الوضعية الاجتماعية الصعبة للمواطنين، لاسيما الأسر ذات الدخل المالي المحدود بالمدن والقرى.
ويرجع تجار البيع بالتقسيط الغلاء إلى المضاربة والاحتكار في أسواق الجملة، خاصة أن أسعار الخضر والفواكه مرتفعة حتى بمدينة الدار البيضاء التي يوجد بها أكبر سوق جملة للمواد الفلاحية والغذائية.
ارتفاع مرده بحسب الحكومة إلى “تقلبات الطقس” في الأسابيع المنصرمة، مؤكدة أنه يتم العمل على “تنظيم قنوات التوزيع للحد من تحكم الوسطاء في الأسواق المغربية”.
