برلمانى يقترح سن تشريع منفصل لمركز التسوية والتحكيم الرياضى
برلمانى يقترح سن تشريع منفصل لمركز التسوية والتحكيم الرياضى
قال النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى مصر من الموضوعات الحيوية الذى يستوجب أن يكون له تشريع منفصل خاص به.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المركز فى حاجة لتشريع خاص منفصل بالمركز وكل ما يتعلق بعمل المركز لضمان الوصول لمركز يكون إضافة حقيقة للرياضة المصرية، على أن تتضمن التشريع المرتقب كل البنود والتفاصيل والقضايا المتعلقة بالمركز لضمان خروج تشريع متكامل يؤدى الغرض منه بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوى، وآية مدنى فى ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وشهدت المناقشات انتقادات موسعة للجنة التسوية والتحكيم، التابعة للجنة الأوليمبية المصرية.
خبراء ينتقدون مركز التسوية والتحكيم .. ورئيس لجنة الشباب : متفقين إنه لايرضي أحد
وشهدت مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، انتقادات موسعة للجنة النسوية والتحكيم، التابعة للجنة الأوليمبية المصرية .
جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة خلال اجتماعها اليوم للمادة (68) من تعديلات قانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضي، وذلك بحضور عدد من ممثلي وزارتي الشباب والعدل الي جانب وجود عدد من خبراء التحكيم الرياضي .
وقال عبدالله الشهابي، خبير التحكيم الرياضي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة ، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين علي مستوي العالم ، إلا انه لم يستعن بهم أحد من أعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم .
وانتقد "الشهابي" مركز التسوية والتحكيم قائلًا: «لا توجد به رياضة ولا تحيكم»، مطالبًا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الأوليمبية ومركز التسوية والتحكيم .
وأشار إلي أن القاعدة الرئيسة في التحيكم الرياضي أنه اختياري وليس إجباريًا وغير ملزم، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتي تكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.
