التطبيع عنوان صراع مدنية أو عسكرة السلطة
أبوذر علي الأمين ياسين
انتبه الكثيرون لتولي المكون العسكري توقيع اتفاقية سلام جوبا، ثم بظهور رئيس مجلس السيادة مع الرئيس الاسرائيلي نتنياهو في عنتيبي موقعا على تفاهمات حول التطبيع مع اسرائيل، إن العسكر باتوا قادرين على التعاطي المباشر مع الملفات الداخلية والدولية. وأن الذي جري بجوبا وعنتيبي هو اعلان عدم حاجة العسكر الى القوى الحزبية والمدنية، وأن الحاضنة المدنية باتت من التاريخ الذي استوعبته التجربة العسكرية الطويلة في الحكم، وأن المدنيين بكل قواهم لا يمتلكون تلك الخبرة ولا هم قريبين منها حتى.
جاءت الاشارة الاولى من المكون العسكري إبان اعتصام القيادة، وانخراط المكون المدني والعسكري في حوارات، حرص المكون العسكري على توضيح عدم حاجته للمكون المدني حتى خلال فترة الانتقال عبر تهديده بتكوين حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات بعد تسعة اشهر، ثم قام بفض الاعتصام ليؤكد قدرته المطلقة على فعل ما يريد منفردا، ليجد نفسه في مواجه شارع أجبره على توقيع اتفاق الشراكة مع المكون المدني قوى الحرية والتغيير وقتها.
حرص المكون العسكري خلال فترة حكم حمدوك على تولي كل الملفات حتى الهامشي منها، في سبيل اعلان عدم حاجته للمكون المدني، وإبراز اكتمال خبراته ونضوجه كمؤسسة، وكامل جاهزيته للحكم منفردا.
بل مضى أكثر من ذلك وبثقة عالية في أنه (المكون العسكري) أنما كان يوظف المكون المدني لاضعاف الشارع. لكن المكون العسكري مرة أخرى وعند انقلاب 25 اكتوبر 2021 وجد نفسه في مواجهة الشارع بنفس القوة والعنفوان الذي جربها ليلة مواكب الـ30 يوليو الشهيرة.
ملف التطبيع مع اسرائيل يوضح توجهات العسكر ومشروعهم للانفراد بالحكم هذه المرة مباشرة بلا حاجة للقوى المدنية، اذ تمثل فترة الانقاذ اكتمال خبراته على كافة الاصعدة التي كان يتولاها أو يمتلك خبراتها المدنيين. وأول ركن أكمل الجيش اخضاعه التام والكامل هو الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني اللذان يمثلان القوة والحاضنة المدنية التي استعانت بالجيش لكنه نجح وأكمل مهارات التحكم فيها وحتى لحظة كتابة هذه السطور. بل تتضح مهارة تحكم المكون العسكري على الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني في أن كل تحركاتها بعد الثورة وعلى أي صعيد أو حجم لا تتم بمبادرة من الحركة الاسلامية ولا المؤتمر الوطني بل بتوجيه مباشر من العسكر. وأن تجربة العسكر مع الحركة الاسلامية وحزبها المؤتمر الوطني مثل قدرات وامكانية اخضاع القوى المدنية على اطلاقها وتتبيعها للجيش.
ثورة ديسمبر بالنسبة للعسكر تمثل نهاية العلاقة ودور المدنيين في تحريك الجيش لاستلام السلطة لصالحهم. ونهاية العسكرة كظاهرة مدنية (اي يقف خلف تحركات الجيش دائما القوى المدنية) ونضوج الحيش حاكماً منفردا له حق الحكم في السودان الذي يمثل المدنيين فيه الشق الاضعف.
المؤتمر الوطني الأن يمثل الانموذج المطلوب لشكل ومستقبل العلاقات مع المكون المدني (خضوع تام وكامل) وبقاء القوى المدنية مساعد وداعم وتابع للجيش.
أما ملف التطبيع فالواضح أن انتباهة العسكر لاثر وخطورة القوى الدولية أيضا كانت في طليعة انتباهتهم واهتمامهم. لكن للمؤتمر الوطني الذي هو الان أكبر مساعد ياي للعسكر في مواجه القوى المدنية، محاولات مشهودة ومعلنة للتطبيع مع اسرائيل لفك الحصار والعزلة التي فرضتها امريكا على نظام الانقاذ طيلة فترة حكمه الطويلة. ابتداءا من تفاهمات مصطفى عثمان اسماعيل مع السفير الامريكي بالخرطوم التي سربتها ويكيليكس العام 2008، مرورا بتصريحات والي ولاية القضارف كرم الله عباس، وانتهاءً بتصريحات ابراهيم غندور وزير الخارجية وقتها في عدم ممانعة الخرطوم في دراسة أمر التطبيع في اجتماع ضم قدماء الاسلاميين وقيادات الاستخبارات والامن العام 2016. والآن يستفيد العسكر من كل ذلك بعد نجاح نموذج اخضاع المدني للعسكري.
وهكذا تتحول كل خبرات القوى المدنية لصالح العسكر ودعم احقيتهم المتوهمة بالانفراد بالحكم على قاعدة تراكم الخبرات التي لم تتوفر للقوى المدنية مطلقا. بل أكثر من ذلك تشهد تجربة العسكر مع الحركة الاسلامية وحزبها المؤتمر الوطني، أن القوى المدنية يمكن أن تكون حقيقةً أكبر سند وداعم لعسكرة السلطة وضد مدينتهاكما في أيام المفاصلة الشهيرة، ومن هنا برز واضحا مع ثورة ديسمبر أن للجيش مشروع كامل ورؤية في التعامل مع القوى الحزبية والمدنية غير المجرب والمعهود والمسلم به في تاريخ السياسة السودانية من بعد الاستقلال.
كذلك توضح التفاعلات السياسية في أعقاب توقيع قوى الحرية والتغيير المركزي الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، وحوار القاهرة، والتطبيع مع اسرائيل، وتصريحات البرهان وكباشي، أن نظرة وعقيدة العسكر ونظرتهم للقوى المدنية وإمكانية اخضاعها للعسكر ما زالت تسيطر على تفكير ورؤية وتعامل العسكر مع القوى المدنية. بل حوار القاهرة يمثل قمة النجاح في توظيف المكون المدني لصالح مشروع عسكرة السلطة.
وإن العسكر يمكن أن تكون لهم اليد العليا في توظيف القوى الاقليمية والدولية لصالح رؤيتهم ومشروعهم، بل إن القوى المدنية حتى على هذا الصعيد تبدوا بقدرات وخبرات أقل وبما لا يقارن مع خبرات العسكر بعد نجاحهم في اخضاع شق مهم من المدنيين لصالح مشروع عسكرة السلطة، وضد بقية القوى المدنية الاخرى ومشروعها لمدينة السلطة وديمقراطيتها.
الواضح أن القوى المدنية تحتاج أن تتوحد ما أمكنها ذلك في الظرف الراهن لمواجه العسكر ومشروع عسكرة السلطة. وإبداء انتباهة واعية لأهمية الشارع الذي يقف وحيدا ضد العسكر، وبعيدا شيئا ما عنها. ذلك أن العسكر باتوا يخشون الشارع أكثر ما يخشون القوى المدنية التي تبدي لهم أمكانيات في التلاعب بها حد اخضاعها وتوظيفها ضد مشروع ديمقراطية ومدنية السلطة.
وكذلك لينتبه أهل الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني لماذا هم منبوذين ومبعدين، لان ذلك ضرورة تقتضيها المرحلة حتى تستعيد القوى المدنية قواها وترد كل السلطة للمدنيين وترسخ لنظام ديمقراطي قوى ودائم، كونهم اسلاميي المؤتمر الوطني ضد أنفسهم كمدنيين في هذه المرحلة، بل اسوأ من ذلك هم ظهير معلن للعسكر و عسكرة السلطة.
إن ثورة ديسمبر في أهم تجلياتها الوعي بتمام مدنية الحكم و عودة العسكر الى الثكنات، رغم سماع هتاف جيش واحد شعب واحد، إلا أن مدلوله كان مختلفا عن سياقات سبعينات القرن الماضي عندما هتف للنميري ضد اليسار، أو تسعيناته عندما هتف للبشير ضد اليمين، بل كان يؤكد أنهم جيش وشعب واحد في سياق أداء كل منهما المهام الموكلة اليه دستورا. لكن بغياب قيادة ملهمة وراشدة للثورة تبددت الفرصة التاريخية للتفكيك الحقيقي والبناء الاصيل، واختزلت الثورة في محض انقلاب نفذته بقايا نظام البشير في اللجنة الامنية. ورغم تجدد الفرصة عند هبة الشعب بعد جريمة فض الاعتصام فإن الحقيقة فرضت نفسها كما يحدث دائما أن الثورة العظيمة التي تبلورت أفكارها لم تقدر نخبتها على ابداع قيادتها.
