يبدو أن الحكومة المغربية تنحت جانبا ملتزمة “الحياد” في أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و”تركت المواطن لمواجهة” الارتفاعات التي عرفتها هذه المنتجات سواء الفلاحية أو الصناعية والغذائية في مختلف مناطق المغرب، بالرغم من التطمينات التي أطلقتها أمام المناداة من مختلف الهيئات السياسية والنقابية وكذا الهيئات المدنية.
كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من النداءات والتدوينات و”الهاشتاغات” ومنها “خليها تخمج” بعد أن عرفت أسعار الطماطم ارتفاعات “صاروخية غير مسبوقة” إلى جانب البصل والبطاطا إضافة إلى العديد من المنتوجات الزراعية الأخرى.
أمام مواجهة “نداء مختلف الهيئات السياسية والمدنية بالصمت”، تحركت وزارة الداخلية بعد أن أعطى عبد الوافي لفتيت، تعليمات إلى الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات غير المشروعة التي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.
وأكد ممثلو مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، خلال اجتماع انعقد بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء 7 فبراير 2023، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المعروض والمخزون من المنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
مباشرة بعدها عقدت عدة عمالة بالمملكة اجتماعات مرطونية، حيث أعلنت عمالة إقليم الصويرة، أمس الثلاثاء، عن وضع خطة عمل واضحة المعالم من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. كما انعقد، بمقر عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، اجتماع خصص لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
وعرف مقر عمالة إقليم إفران، عقد اجتماع خصص لتدارس تدابير ضبط مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمنتوجات المحلية ومحاربة كل أشكال المضاربات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. كما عرف مقر عمالة إقليم سيدي إفني، انعقاد اجتماع خصص لتدارس سبل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
من جهتها، عقدت عمالة إقليم ورزازات، اجتماعا خصص لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، وللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق. كما انعقد، بمقر عمالة إقليم تاونات اجتماع خصص لدراسة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
أما عمالة إنزكان أيت ملول، فعقدت اجتماعا خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية. وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل عمالة إنزكان أيت ملول، توجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستوى المحلي.
من جهة أخرى، عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم وتمرهم من ارتفاع الأثمنية، معبرين بـ” لا لغلاء الأسعار بالمغرب”، مطالبين بضرورة الإسراع في إيجاد حلول لهذا الوضع المتفاقم الذي لم تعد الأسر محدودة الدخل تقوى عليه.
كما رفع المدونون هاشتاغ “خليها تخماج” في وجه العديد من الخضروات على رأسها الطماطم، في دعوة لمقاطعتها لعدة أيام كحل وحيد للدفع بالأسعار نحو الانخفاض، مستنكرة كون أسعار المنتوجات الفلاحية المغربية تباع في بعض الأسواق الأوروبية بأثمنة أقل.
وجه المعلقون والمتتبعين الانتقادات لمخطط المغرب الأخضر الذي أشرف عليه وزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش الذي يترأس الحكومة الحالية، متسائلين عن جدوى هذا المخطط ما لم يقو بعد كل هذه السنوات وما صرف عليه من أموال طائلة على تأمين الخضر للمواطنين بأسعار معقولة وخلال فصول السنة.
في الإطار نفسه، أردف النشطاء تدويناتهم بصور تحمل أسعار العديد من الخضروات التي قاربت أو تعدت حاجز 10 دراهم، بعدما لم تكن في السابق تتعدى 5 دراهم للكيلوغرام، متسائلين كيف يمكن للمواطن البسيط أن يعيش في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب و”الغلاء الفاحش”.
