طالبت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتسقيفها وتنظيمها، والزيادة العامة في الأجور للموظفين بالقطاع العام وللمأجورين بالقطاع الخاص، وتقديم الدعم المباشر المعوزين والمحتاجين.

وجاءت مطالب “الكونفدرالية” ضمن سؤال وجهته مجموعتها البرلمانية بمجلس المستشارين، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأكدت النقابة أنه أمام استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، لم يعد بمقدور المواطن المحدود الدخل والعاطل عن العمل تحمل تكاليف المعيشة إذ تضررت العديد من الأسر بفعل تدهور القدرة الشرائية.

وأشارت أن الاقتصاد في الإنفاق أدى إلى تدمير العديد من المقاولات الإنتاجية بفعل إفلاس أصحابها والنتيجة في النهاية بطء عجلة النمو الاقتصادي، وخطر داهم يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا.

وشددت على أن المواطن المغربي لم يعد قادرا على توفير الحد الأدنى من المواد الأساسية لغدائه اليومي، فما بالك بتوفير بعض المواد الأخرى، متساءلة عن مدى نجاعة البرامج المدعمة من طرف الدولة بالقطاع الفلاحي وقد عرفت أثمنة الخضروات ارتفاعا غير مسبوق( البصل 10 دراهم ؛ البطاطس 8 دراهم، و الطماطم فقد وصل ثمنها ل 12 درهم ).

وتساءلت الكونفدرالية كيف ستواجه الحكومة موجة الغلاء هاته؟ وخاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان فالمواطن المغربي لا يريد سماع الخطابات الرنانة والوصلات الإشهارية لتسويق لبرامج لا أثر لها على معيشه اليومي، ولم يعد يريد سماع خطاب فحواه أن جميع المنتوجات والمواد متوفرة في الأسواق’’ فالمواطن يريد أن توفر له القدرة الشرائية ليكون بإمكانه اقتناء هذه المواد و بأثمنة مناسبة.

وأبرزت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبقى تقنية تجزيئية افتقدت للنجاعة والفعالية وخاصة من خلال تقديم دعم لمقاولات النقل الطرقي، معتبرة أن هذا الإجراء عجز عن تدليل الصعوبات التي تواجهها المقاولة النقلية، كما أنه لم يكن له أي أثر على جيوب المواطنين.

وطالبت الكونفدرالية بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتسقيفها وتنظيمها، والتخفيض من سعر الضريبة المفروضة على المحروقات وحمل الميسورين والمتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، والرجوع في أقرب الآجال لتكرير البترول بمصفاة المحمدية للاستفادة من المكاسب المؤكدة لهذه الصناعات في تخفيض الأسعار وفي التصدي للأرباح الفاحشة في المحروقات وفي توفير الشغل للمغاربة والاقتصاد في تبديد العملة الصعبة وغيرها من المكاسب.

وأكدت النقابة على ضرورة الزيادة العامة في الأجور للموظفين بالقطاع العام وللمأجورين بالقطاع الخاص وتقديم الدعم المباشر المعوزين والمحتاجين، مع الضرب على يد المضاربين والمحتكرين والسماسرة والوسطاء الذين يشعلون الأسعار بدون وجه حق.