قررت محكمة جزائرية، الأربعاء، تغريم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق ورجال أعمال مقربين منه بنحو 3 مليارات دولار لخزينة الدولة بعد إدانتهم في قضية فساد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة (مختصة في قضايا الفساد الكبرى).
وذكرا الوكالة، أن المحكمة “قضت بأن يدفع سعيد بوتفليقة وعدة رجال أعمال (لم تحدد عددهم) مبلغ 400 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار) للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها”.
وتوبع سعيد بوتفليقة في هذه القضية مع عدة رجال أعمال مقربين من الرئاسة سابقا، مثل علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف.
ووجهت لهم المحكمة تهم “تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع”، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999/2019).
وإلى جانب التعويض أصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 سنة نافذة بحق سعيد بوتفليقة مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية.
وتراوحت عقوبة رجال الأعمال بين 12 سنة لعلي حداد، و15 سنة لمحي الدين طحكوت، و10 سنوات للأخوة كونيناف وهم (رضا، عبد القادر كريم، وطارق نوح).
وتعد هذه الأحكام غير نهائية ويمكن الاستئناف عليها أمام جهة قضائية أعلى.
وسعيد (66 عاما) هو الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2013.
وسابقا أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار عائدات فساد كأموال وأملاك وعقارات محجوزة محليا في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار، من حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتقليقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
الأناضول
