أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين، حيث تم اتخاذ قرار مهم في مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع، كما تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.

كما تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق – شبكات المرافق – وليس حتى المرافق السيادية، كما تم بدء التوسع في إصدار “الرخصة الذهبية”، وأيضاً المبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.

استكمل رئيس الوزراء توضيح هذا الأمر، بالإشارة إلى أنه على مدار الفترة السابقة، اعتباراً من شهر يوليو 2022، تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، ومن الإجراءات المهمة، التي تمت استجابة لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديداً من جانب البيئة والحماية المدنية، حيث تم إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وأيضاً بالاشتراطات البيئية، على أن تكون الرسومات تتوافق في هذا الشأن، وبناء على هذا لن يعطي كل من جهاز شئون البيئة ولا حتى الحماية البيئية أي نوع من الموافقات المسبقة، وبالتالي تنتقل المسئولية بالكامل للمُصنع نفسه والمكتب الاستشاري.

وصف رئيس الوزراء هذا الأمر بأنه يأتي تأكيداً على ثقة الدولة في منتسبي هذا القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث سيتم إعطاء مدد زمنية إضافية للمصنعين في ظل الظروف الحالية، حتى يستطيعوا إصدار رخص التشغيل ورخص البناء، موضحّا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.

انتهى الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأكيد أن جميع هذه الخطوات وغيرها التي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة الهدف منها هو تذليل أية مصاعب للقطاعين الرئيسيين (الصناعة والزراعة)، وقال: كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج، لكن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، فبدلا من استيراد المستلزمات سيتم تصنيعها محليا.

أكد رئيس الوزراء أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه وهو سد الفجوة الدولارية على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية واضحة، سنعلنها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم للإعلان عن برنامج الطروحات.