عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم للإعلان عن برنامج الطروحات، وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء :

– أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.

– أن مجلس الوزراء يعد حالياً مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين .

– من الوارد أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين .

– عدد من الشركات ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي.

– الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة.

– عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي أو كلاهما.

– الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، و ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.

– عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة.

– الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.

– الدولة ستطرح 32 شركة لأول مرة في هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.

– أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

– الدولة توجه الاهتمام الأكبر في المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري.

– تركيز الدولة على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات.

– جزء كبير من الواردات يتمثل في المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.

– سنعلن في غضون أيام قليلة أسعار محاصيل الذرة و فول الصويا و عباد الشمس ، وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية فى أبريل المقبل التي ستستفيد منها الدولة سواءً في العلف أو إنتاج الزيت.

– سيتم الرجوع إلى البورصة السلعية من أجل تطبيق وتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل الثلاثة على غرار ما تم بالنسبة لمحصول القطن خلال هذا العام.

– على مدار الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية قطاع الصناعة المهم ودعم المُصنّعين.

– تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.

– تم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق – شبكات المرافق – وليس حتى المرافق السيادية، كما تم بدء التوسع في إصدار “الرخصة الذهبية”، وأيضاً المبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.

– سيتم إعطاء مدد زمنية إضافية للمصنعين في ظل الظروف الحالية حتى يستطيعوا إصدار رخص التشغيل ورخص البناء.

– كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهو ما سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات.

– منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من اجل سد الفجوة الدولارية على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية واضحة.