اعتبر مستشارو فدرالية اليسار، بمجلس مدينة الرباط، أن الدورة التي انعقدت بتاريخ 7 فبراير 2023، عرفت تمرير مجموعة من القرارات “اللاديمقراطية”، و”تمس بجوهر دولة الحق والقانون”.
وقال مستشارو الفدرالية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنهم وجهوا طلبا لرئيس المجلس لإدراج مجموعة من النقط في جدول أعمال الدورة، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 113-14، إلا أنهم توصلوا بجواب مكتوب يخبرهم برفض المكتب إدراج هذه النقط بحجة الجواب عنها سابقا من خلال الأسئلة الكتابية، وهو ما اعتبروه “تم جزئيا بالنسبة للموظفين الأشباح ومطرح أم عزة، لكنه لم يتم أبدا بالنسبة لباقي النقط”.
وتتمثل النقاط التي أراد مستشارو الفدرالية إدراجها في “دراسة و مناقشة إشكالية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط و الإجراءات المتخذة لمحاربتها”، و”دراسة و مناقشة الاجراءات التي تتخذها جماعة الرباط للاقتصاد في استهلاك الماء، بالإضافة إلى “دراسة ومناقشة وضعية شركة “Rabat Parking””، و”دراسة ومناقشة وضعية مطرح أم عزة و تدبيرها المفوض”، وكذلك “عرض لشركة الرباط للتهيئة حول مدى تقدم إنجاز برنامج عملها مع مناقشة الاختلالات التي تشوب البرنامج، وعرض لشركة Rabat Région Mobilité حول الاختصاصات المخولة لها و حول برنامج عملها.
واتهم مستشارو فدرالية اليسار عمدة مدينة الرباط بـ”الكذب والتدليس ومحاولة تفادي الحديث عن نقط جوهرية بالنسبة لمدينة الرباط”، ومنها “التستر عن التسيير الكارثي لشركة Rabat Parking من طرف زوج العمدة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة، التي صدر في حقها تقرير “أسود” للمجلس الأعلى للحسابات و التي تستعد لإرجاع “الصابو” إلى أزقة مدينة الرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، القاضي بمنع هذه الآلية الحادة من حرية المواطنين في التنقل”.
وحسب المصدر، فقد طرح مستشارو فدرالية اليسار سؤالا عن نزع ملكية لأرض من أجل توسعة المقبرة الكبرى للرباط وتحويلات مالية لأجل ذلك، وعن تقدم الأشغال في المقبرة الكبرى للرباط وموعد افتتاحها، مشيرين إلى أن الرئيسة رفضت الإجابة مرتين عن هذا السؤال “بدون مبرر”.
كما طرح مستشارو فدرالية اليسار سؤالا عن حل “المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط” المسيرة لمحطة القامرة القديمة و التي تملك الجماعة 20% من رأسمالها. و في سؤال لفريق فدرالية اليسار حول “مآل بناية المحطة القديمة و الأرض التي شيدت عليها” اكتفت الرئيسة بالجواب أن “الغيب علمه عند الله”، يضيف ذات المصدر.
وبخصوص المصادقة على وضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي ليعقوب المنصور، أكد فريق فدرالية اليسار على أنهم رفضوا ذلك، على اعتبار أن رئيس النادي المذكور هو محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و العضو في مجلس جماعة الرباط، “الشيء الذي يجعله في حالة تنازع للمصالح طبقا لما تنص عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14. كما أنه لا توجد أي اتفاقية أو شراكة تنظم هذا التفويت، خصوصا أن مجموعة من الفرق الرياضية تنشط بذات الملعب”.
وأفاد البلاغ فيما يخص تعديل المادتين 11 و 33 من القانون الداخلي المتعلقتين بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية و منع تصوير الجلسات. اعتبر فريق فيدرالية اليسار أن هذين التعديلين يعتبران “ممارسة ديكتاتورية من طرف مكتب المجلس يسعى من خلالها إلى تقويض دور المعارضة و الحد من ممارستها لحقها الدستوري في مساءلة الأغلبية المسيرة و التستر على فضائحها المتكررة، لا سيما أن تصوير الجلسات (التي هي عمومية أصلا) قد مكن من فضح الممارسات البلطجية لأعضاء من المجلس السابق، أصبحوا اليوم أعضاء بالمكتب المسير للمجلس”.
وسجل فريق فدرالية اليسار، أن عملية التصويت على هاتين النقطتين “شابتهما محاولة لتزوير عدد الموافقين، و ذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على الانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير، و الذي تجسد في انسحاب مجموعة من مستشاري الأغلبية من الجلسة قبل التصويت على هاتين النقطتين المثيرتين للجدل واللاديمقراطيتين، و مقاطعة آخرين لها”.
وأعلن فريق فدرالية اليسار أنه سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في “جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وجميع ممثلي ساكنة العاصمة بالمجلس”.
